السيد بيد الله : حصول المغرب على الوضع المتقدم تجسيد للمكانة التي يحظى بها لدى مؤسسات الإتحاد الأوروبي

قال رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله اليوم الاثنين، إن حصول المغرب على الوضع المتقدم تجسيد للمكانة التي تحظى بهاالمملكة لدى مؤسسات الإتحاد الأوروبي، كشريك استراتيجي جدي وذي مصداقية
وأضاف السيد بيد الله، في كلمة خلال الندوة التي نظمها البرلمان حول موضوع "وضع المغرب المتقدم في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ورهانات التأهيل" بمناسبة اليوم المتوسطي، أن الوضع المتقدم هو أيضا اعتراف بالنموذج المغربي التي هندست له وتبنيه الإصلاحات المتلاحقة والمهيكلة والأوراش الكبيرة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس والتي تواكبها الأوساط الدولية بإعجاب كبير وتعتبرها فعلا نموذجا يحتذى به على الصعيد القاري والجهوي.
وأبرز أن قمة غرناطة ستشكل نقطة تحول عميق ومنعرج دقيق وانتقال يحمل أكثر من دلالة في طياته لكونه تأسس على مصفوفة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والتي ساهمت في إنضاج وعي الشركاء المختلفين بأهمية التكامل والتضامن والتعاون في بناء السلم والأمن والاستقرار وتدبير الاختلاف بطرق حضارية أساسها المعرفة الدقيقة بالآخر واحترامه والدفاع عن حقوقه المشروعة.
وأكد السيد بيد الله أن هذه الإصلاحات ترمي إلى تقريب المؤشرات المختلفة للتنمية البشرية من المؤشرات الأوروبية مما يجعل الشراكة الإستراتيجية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ممكنة بعدما تنامى الوعي بضروريتها.
وأضاف أن المغرب دخل مرحلة من التعاون المكثف مع المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي بانتمائه إلى مركز شمال-جنوب، ولجنة البندقية، ومجموعة بومبيدو، مشيرا إلى أن البرلمان قدم طلبا رسميا بشأن حصوله على وضع "شريك من أجل الديمقراطية" لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مما سيقوي مكانته كشريك فاعل وجدي للطرف الأوروبي، ويفتح الباب أمام دول أخرى في جنوب المتوسط لتحذو حذوه.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس مجلس المستشارين أن روح الوضع المتقدم تسير في تدعيم فلسفة ورؤية مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، أي الاعتماد على مقاربة نوعية تنبني على تعزيز التعاون والتكامل والاندماج الضروريين لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي لا يمكن مجابهتها إلا في إطار تكتلات من هذا النوع.

كما أن هذا المسار، يضيف السيد بيد الله، يأتي لتعميق وتقوية الآليات الكفيلة بمجابهة عوامل عدم الاستقرار التي تعرفها المنطقة المتوسطية، وعلى رأسها خطر الإرهاب العابر للدول والقارات والجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات والبشر، والهجرة غير الشرعية، لا سيما وأن منطقة الساحل المجاورة لدول المغرب العربي الخمس أصبحت تهدد الأمن والسلم العالمي وتأرق مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمغرب الكبير على حد سواء.
وبخصوص أهمية الاحتفال ب"اليوم المتوسطي"، أكد السيد بيد الله أن هذه المبادرة تأتي تأسيسا على ثلاثة مبادئ تتعلق بالأساس بالالتزام بتفعيل القرار الصادر عن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط القاضي بإعلان يوم 21 مارس "اليوم المتوسطي"، وإيمان البرلمان المغربي بأهمية البعد المتوسطي بالنسبة للمملكة المغربية، وضرورة مواصلة الانخراط في تدعيم دينامية العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ومواكبة المرحلة الجديدة التي دشنتها الشراكة الإستراتيجية الجديدة والتعاون الجاد والواعي لرفع تحديات المستقبل.
كما تهدف هذه المبادرة، يضيف رئيس مجلس المستشارين، إلى الرفع من وعي البرلمانيين بأهمية الحوار بين الثقافات والديانات خدمة للأمن والسلام في المنطقة وتهيئ الأجواء المناسبة لبناء الثقة المتبادلة بين شعوب المنطقة كأساس للتعاون والتكامل خدمة للمصالح العليا لبلدان منطقة المتوسط.
وأضاف أن البرلمانيين المنتميين إلى الفضاء المتوسطي يتقاسمون هموم رفع التحديات المستقبلية في أبعادها المختلفة ولعل من أهمها التحديات الأمنية والبيئية التي تنضاف إلى كون منطقة المتوسط لازالت تئن تحت وطأة العديد من بؤر التوتر والنزاع، خاصة منطقة الشرق الأوسط وفلسطين على الخصوص وما يقع فيها من استيطان وقتل وتشريد وسلب للهوية العربية والاستحواذ على المقدسات الإسلامية والمسيحية وتحقير الشرعية الدولية والاستخفاف العلني بقرارات المجتمع الدولي.
كما أشار إلى تغذية بعض النزاعات المفتعلة وفرض استمرارها بجميع الوسائل كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة المغرب الكبير.
من جانبه، نوه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد ادريس لشكر بتنظيم هذه الندوة والتي تشكل رسالة إلى شعوب المتوسط من أجل تجاوز الصراعات التي تعرفها المنطقة وفتح صفحة جديدة من العلاقات.
ويشارك في هذه الندوة، بالإضافة إلى النواب والمستشارين، على الخصوص، سفراء البلدان المتوسطية المعتمدين بالمغرب وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني.