وضعية دار الطالب بأسول إقليم الرشيدية

خيرية إسلامية لا تحمل من الخير والاسلام إلا الإسم، بل يتناقض إسمها هذا مع واجهتها الكئيبة ومرافقها البئيسة ومراقدها النتنة، المؤثثة بأفرشة رثة وأغطية متلاشية بدون وسائد، وبعض الخزانات الحديدية المكسرة والمتهرئة من جراء تسرب مياه الأمطار عبر سقوف تلك المراقد، التي تغيب فيها وسائل التدفئة بالرغم من انخفاض درجة الحرارة بهذه المنطقة إلى ما تحت الصف، وقلة الأغطية ونتانة روائحها، خاصة وأنه لم يسبق أن تم غسلها منذ أن فتحت هذه الدار أبوابها. هذا مع العلم أن هناك مخزن بهذه الخيرية يحتوي على أسرة وأفرشة ووسائد وأغطية جديدة يفوق عددها حاجيات النزلاء، تتمتع بها الفئران والقوارض، ناهيك عن حرمان هؤلاء التلاميذ من جهازي تلفاز و"باربول" لم يسبق استعمالهما، ومن الاستفادة من أية وقاية أو علاج، في هذا الوضع الذي تغيب فيه أبسط وسائل النظافة والتطهير، بحيث يضطر هؤلاء الأطفال إلى قضاء حاجتهم، والشرب وغسل وجوههم في ساقية خارج الدار، كما لا تمكنهم الإدارة من الاستحمام إلا مرة واحدة كل أسدس، الذي يؤدي خلاله كل واحد منهم 400 درهم. باستثناء بعض المقربين من أعضاء الجمعية المسيرة للدار.
أما عن الوجبات التي تقدم للنزلاء فإنها تختلف كليا مع ما هو مدون في جداول الوجبات المقررة بشكل قانوني. فهي في الواقع على الشكل التالي: خبز بائت، وحبيبات لوبية بيضاء أو عدس تسبح وسط مرق في أطباق قصديرية، وحبات ليمون أحيانا وفتات من لحم "نعاج مذبوحة سرا" مرتين في الأسبوع، وماء مائل إلى السواد يسمى قهوة غالبا بدون حليب، وبقليل من السكر، وقليل من مربى مخلوط بالماء، ووجبة عشاء دائمة من والحريرة مع الخبز.تعيش هذه الدار هذا الوضع البئيس في زمن يتغنى فيه المسؤولون"بالتنمية البشرية"، بل قد لا يثير ذلك أي استغراب ما دام أن مكتب الجمعية المسيرة للدار يتم طبخه بطريقة سرية وعلى مقاص رئيس الدائرة الذي يشترط الاحتفاظ دائما على نفس الرئيس، الذي يزود هو وأعضاء آخرين الدار بحاجياتها من دقيق يحضر به خبز رديء، ومن لحم نعاج غير مراقب وغير مؤشر عليه وخضر متعفنة... يحدث كذلك هذا في عهد يرفع فيه شعار دولة الحق والقانون. ذلك، وهذا هو الأخطر في الأمر، هو أن رئيس الجمعية وعضوا أخر بها، ضبطا متلبسين بجريمة الاتجار في ملابس خصصتها إدارة الجمارك لنزلاء دار الطالب بأسول، وتوبعا من طرف القضاء بتهمة "خيانة الأمانة والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت"، وتمت إدانتهما ابتدائيا واستئنافيا، والحكم عليهما بسنة سجن نافذ، وأداء غرامة قدرها 3000درهم، وهو الحكم المؤيد منذ عام 2006 من طرف المجلس الأعلى للقضاء. لكن، وضدا على أحكام القضاء وقانون الحريات العامة، فهما مازالا حرين طليقين ويتحملان مسؤولية التسيير في مكتب الجمعية الخيرية الإسلامية بأسول التابعة لإقليم الرشيدية.