سكان من دوار لكريمات بعين السبع غاضبون من حرمانهم من شقق

عبر عدد من سكان دوار لكريمات بعين السبع بالدارالبيضاء، عن استيائهم من عدم إدراج أسماء فئة من بينهم في لائحة الإحصاء، الذي شمل المنطقة سنة 2005، المحدد للمستفيدين من التعويض عن السكن بدور الصفيح. عاينت "الجريدة" حالات الغضب بين نساء وشباب المنطقة، الذين أكدوا تشبثهم بالسكن في "البراريك"، عوض شقق لا تلبي حاجياتهم الأساسية، خصوصا بالنسبة للأسر المركبة (تضم الآباء والأبناء والأحفاد).
قال محمد ل "المغربية" إن الحياة في السجن أفضل من العيش بين جدران شقة صغيرة تقل مساحتها عن 60 مترا، لأنه ألف العيش في منزل واسع، متعدد الغرف، يستفيد فيه من غرفة نوم، تضم كل شيء عزيز على نفسه.وأكد محمد أنه يرفض الرحيل من الكوخ، فبالنسبة إليه من المستحيل أن يعيش مع والدته وأخته وأخيه المتزوج في الشقة، التي تضم غرفتين وبهوا صغيرا، موضحا أنه إذا كان الأخ المتزوج ينفرد في إحدى الغرفتين، كيف له أن يعيش مع والدته وأخته، التي تكبره سنا، في الغرفة الأخرى.وأبرز محمد أن عملية ترحيل سكان الدوار تشوبها خروقات عدة، بسبب وجود حالات نساء أرامل قضين بالدوار أزيد من 40 سنة، ولم تدرج أسماؤهن ضمن المستفيدين من شقق، مقابل التخلي عن العيش في الكوخ.أكدت امباركة حنبل، أرملة، ( مواليد 1938) في تصريحها ل "المغربية" أن المسؤولين عن عملية ترحيل سكان لكريمات بعين السبع، أرشدوها أن تعيش مع ابنتها المتزوجة، التي استفادت من السكن في الشقق المجهزة لقاطني دور الصفيح بالمنطقة. وأضافت امباركة، الساكنة بالزنقة رقم 9 رقم 34، التي قالت إنها تعيش بالدوار، منذ نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، إن ابنتها التي كانت تسكن معها، جرى إحصاؤها ضمن الذين سيستفيدون من التعويض عن التخلي على العيش بالدوار، فيما جرى إقصاء حالتها، مشيرة إلى تشبثها بالأرض التي عاشت بها أزيد من نصف قرن من الزمن.وأكدت امباركة أنه يستحيل عليها الرحيل للعيش مع ابنتها المتزوجة في شقة ضيقة، كما أنها لا تستحمل العيش مع صهرها، لشعورها أنها ستصبح "ثقلا" عليه. أشارت امباركة إلى أنها لا تعرف أي الأبواب ستطرق لإنصافها، فالمسؤولون عن عمليات الترحيل نصحوها بالرضوخ للأمر الواقع، والعيش مع صهرها في الشقة التي استفادت منها ابنتها المتزوجة.وأشار سكان الدوار إلى أن حالات إقصاء متعددة ومختلفة، ضحاياها مغلوب على أمرهم، ولا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم، لأن "الجهل" سيد الميدان في المنطقة، كما أن الفقر "يكبل كل يد تطاولت لتنال حقها"، وحسب بعض النساء "لا أحد يستطيع أن يتحدى أوامر المخزن".بدورها، أكدت الشعيبية حومال، مواليد 1964، متزوجة ولها طفلة، تعيش بجهة خاصة بها في الكوخ، الذي سيجري هدمه في إطار عملية ترحيل سكان دور الصفيح بالدوار، أنها أقصيت من الإحصاء ومن التعويض، وقالت إن اللجنة كانت تسجل السكان المستهدفين، خلال غيابها في العمل معبرة عن استيائها من المعايير التي تعتمد عليها اللجنة سواء في إدراج أو إقصاء أسماء الأشخاص، الذين سيستفيدون من التعويض عن السكن في الأكواخ.من جانبها، أكدت فاطمة أشرعي ل "المغربية" أنها لن تتخلى عن حقها في الاستفادة من التعويض، خصوصا أنها ترعرعت في الكوخ نفسه، الذي عاشت فيه أختها المتزوجة، قائلة إن عملية الترحيل ستشرد أسر عدة، فحالات الإخوة الذين عاشوا في كوخ، إلى جانب أزواجهم وأبنائهم متعددة، وعملية الإحصاء أقصت بعضهم، ما يهددهم بالعيش في الشارع.المصير نفسه ينتظر الإخوة خديجة جبرون، (مواليد 1961)، أم لثلاثة أبناء، وعلي جبرون، من مواليد 1958، أب لثلاثة أبناء، اللذين أكدا أن والدهما يقيم بالدوار، منذ سنة 1948.وحسب أقوال سكان الدوار، فالإحصاء يشمل كل الأسر التي تعيش بالدوار، كما يستفيد من التعويض كل الأبناء المتزوجين، قبل سنة 2006، لكن جرت معاينة حالات عدة لأبناء تزوجوا سنة 2006، يعيشون حاليا في قسم خاص داخل المنزل القصديري الذي تعيش فيه الأسرة، غير أنهم مجبرون على الرحيل، بعد عمليات الهدم، ويجب عليهم العيش في شقة بعيدة عن الأسرة.من بين حالات الإقصاء أبناء متزوجون بعد سنة 2005 ، هم محمد المرشي والإخوة عزيز وعز الدين وإلهام مرجاني ومحمد وعبد الرحيم أفيد ومليكة قصبي. تقول فاطمة تيجي، أم مليكة قصبي، إن الأسرة تضم 11 فرد إضافة إلى صهرها، ويستحيل أن تسع شقة صغيرة وغرف ضيقة لا تتجاوز مساحتها ستة أمتار أسرة كبيرة.وأقصى الإحصاء من الاستفادة من المشروع، حسن هدوز، مواليد 1969، متزوج منذ 1999، وأب لطفلين، وقالت أخت حسن إن هدوز كان يقطن، منذ 1989 في الكوخ رقم 3 بالزنقة 3، ما تثبته شهادة سكنى مسلمة له بتاريخ فاتح يناير 1999، وتقدم هدوز بشكايتين في الموضوع إلى عمالة عين السبع الحي المحمدي، الأولى في 12 شتنبر، والثانية في ثاني أبريل، دون جدوى، وطال الأمر نفسه أم صهره صفية هدوز، أرملة، مواليد 1935، ورغم أنها لم تبارح الدوار، إلا أنها لم تجد اسمها ضمن لائحة المستفيدين من شقق المشروع، وهي التي سكنت الدوار منذ عقود من الزمن.أما مشكل إبراهيم يحيى، القاطن بالزنقة 2 رقم 20، متقاعد عن العمل، وأب لسبعة أبناء، فيتجلى في عدم قدرته على أداء ثمن الشقة، وانتابه الخوف حين سمع أن مجموعة ممن انتقلوا تعذر عليهم تسديد أقساط السلف البنكي وبالتالي مهددون بالطرد. وإضافة إلى ذلك، لديه ابنتان متزوجتان، الأولى قبل 2005، والثانية بعد هذا التاريخ، لم يدرج أسماهما ضمن إحصاء 2005، وبالتالي أقصيتا من الاستفادة، ويطالب يحيى بإنصافه، كما سائر السكان الذين طالهم الإقصاء وسيجدون مشاكل بعد الانتقال إلى شقق ضيقة، لا تأوي ثلاث أو أربع أسر، وبالتالي ستكون فضاء لميلاد ظواهر قد تؤثر على مستقبل أبنائها.محماد تيكي، الذي يقطن، منذ إنشاء الدوار، أقصي أخوه محمد تيكي، مواليد 1936، الساكن منذ 1957، وسيجد محمد صعوبة في السكن، إذ سيجد نفسه في الشارع، مباشرة بعد هدم كوخ أخيه، خاصة أنه لم يعد يستطع توفير مورد قار، بعد عجزه عن فتح محل تجاري لبيع المواد الغذائية، وسبق أن توفر على محل بالدوار، واشتغل بآخر في المكان نفسه.ولم يستثن الإحصاء إقصاء أخ تيكي لوحده من الاستفادة، بل أقصى أبناءه المتزوجين، قبل العملية، وتقدمت لطيفة التي تقطن بالزنقة 3 رقم 13، منذ زواجها في عام 1995، بشكاية، رفقة والدها.أما فاطمة أوماغليف، فمصيرها التشرد ابتداء من غد الخميس، إذ أن المسؤولين طالبوها بالرحيل رفقة أخيها إلى الشقة الجديدة، التي خصصت له، مع وعد بحل مشكلها في ما بعد، خاصة أن اسمها لم يدرج ضمن المستفيدين، رغم أنها تقطن منذ زمن بعيد بالدوار.وكان مجلس مدينة الدارالبيضاء صادق على اتفاقية شراكة، قصد إيواء سكان دوار لكريمات بعين السبع، والتخلي عن نزع الملكية للرسم العقاري المتعلق بهذا المشروع، في دورة فبراير 2008، رغم أن المشروع كان انطلق، وأن ساجد "وقع منذ شهور على فحوى الاتفاقية، قبل المصادقة عليها من طرف المجلس، ولم يلجأ إلى المجلس، إلا بعد رفضه من طرف الجهات المختصة في غياب مقرر للمجلس".وكان بعض السكان، حوالي 110 أسر، انتقلوا إلى شققهم الجديدة، منذ أسابيع، قبل أن يفكر ساجد في إدراج ذلك كنقطة في جدول أعمال هذه الدورة، كما أن الأشغال في هذا المشروع انطلقت منذ أكثر من سنة، قبل المصادقة، كان حينها انتهى الشطر الأول ".وكان مجموعة من سكان دوار لكريمات، "رفضوا الرحيل إلى شقق لا تتجاوز مساحتها 50 مترا، وطالبوا بسكن لائق، يستجيب لمعايير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، فيما أعرب آخرون عن "عدم ارتياحهم للإحصاء، الذي سجل أشخاص من الدوار، وأغفل آخرين، ترتب عنه إقصاؤهم من عملية إعادة الإسكان".وعبر العديد من الأشخاص عن عجزهم عن توفير مبالغ مالية تمكنهم من أداء مقابل السكن، الذي سيرحلون إليه، كما يوجد أشخاص في حيرة من أمرهم، يطالبون بوجود حل للأزمة، التي يعانونها.وحسب الإحصاء المعتمد لعام 2005، توجد حوالي 440 كوخا، كل واحد يضم أزيد من أسرة واحدة، تضم الجد والجدة والأبناء والأحفاد، قد يتجاوز عددهم 12 فردا، رحلت فئة من الأسر إلى الشقق المجهزة من طرف المالكة الجديدة للأرض، فيما تنتظر آخرى فرصتها، بعد استكمال أشغال الشطر الثاني من عملية البناء. وأعرب سكان الدوار عن عدم ارتياحهم للشقق التي أعدت تعويضا عن السكن الذي يعيشون فيه حاليا، مشيرين إلى أنها نموذج للسكن "غير اللائق"، خاصة أنها ضيقة ولا توفر الغرف اللازمة لضم جميع أفراد الأسرة.ودوار لكريمات من المشاريع، التي تقول السلطات إنها ستساهم بحيوية في القضاء على الصفيح، لأن المشروع، الذي انطلقت الأشغال به في يوليوز 2006 وموجود في عين السبع، بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، ينجز في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهم إعادة إسكان 444 أسرة من قاطني دوار لكريمات. وتشير نسخ تضم أهم بنود اتفاقية الشراكة بين الجماعة الحضرية للدارالبيضاء مع شركة "لابين" وشركة "إدماج سكن" لإيواء قاطني دوار "الكريمات" بعين السبع، وزعت على المستشارين في دورة مجلس المدينة، خلال دورة شهر فبراير 2008، إلى أنه تماشيا مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخصوص القضاء على السكن غير اللائق، وتوفير مساكن اجتماعية بجميع المرافق الحيوية، تهدف هذه الاتفاقية إلى تتبع كيفية إنجاز وتمويل عملية إعادة إسكان 444 أسرة قاطنة بدوار الكريمات بحي عين السبع بالدارالبيضاء. وجاء في النسخ أن شركة "لابين" تتعهد بتمويل وإنجاز المشروع بأكمله، بعد تهيئ تخطيط يأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة باحتلال الأرض أثناء إقامة البنايات.وتلتزم الشركة بتخصيص 444 شقة اجتماعية، ضمن المشروع السكني للشركة لفائدة قاطني دوار الكريمات، فوق القطعة الأرضية ذات المرسوم العقاري 6995/س، بعد تنازل الجماعة عن نزع ملكية مساحة 16 ألف متر مربع من هذه القطعة، ببناء مساكن تستجيب لجميع المواصفات التقنية القانونية، تتراوح مساحتها بين 43 و 66 مترا مربعا، وأغلبها مكونة من 3 غرف.وتشير البنود إلى أنه يجب على شركة "لابين" أن تنطلق في الأشغال فور توقيع الاتفاقية، وتوفر الشركة على القطعة الأرضية الداعمة للشطر "أ" "113 شقة" وإنهاء الأشغال في الأجل المتفق عليه.وكانت وزارة الإسكان، في رد على سؤال برلماني قالت، إن الترخيص بإنجاز مشروع "فال الهناء" بالشراكة بين مجلس المدينة وشركة "لابن"" LABEN حيث يضم حوالي 1480، شقة سكنية ستخص منها 409 شقة، لإسكان عائلات من دوار لكريمات.