إنتخاب جامع المعتصم رئيسا لبرلمان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

بعد خروجه من السجن،حيث لفقت له تهم باطلة،لحسابات سياسوية ضيقة،حضي جامع المعتصم القيادي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بثقة جلالة الملك الذي عينه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد اقتراحه من كرف نقابته بموجب مراسلة نهاية شهر يوليوز المنصرم،وأمس الأحد انتخب المعتصم رئيسا لبرلمان الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب اي المجلس الوطني كما تم انتخاب محمد الزويتن رئيسا لهيئة التحكيم بالمجلس الوطني للإتحاد وذلك بعد حصولهما على أغلبية أصوات أعضاء المجلس الوطني المنعقد في دورته العادية بمركب الطفولة و الشباب ببوزنيقة على مدى يومي الأحد و الاثنين 6و7 مارس الجاري تحت اسم الفقيد بن عبد الله الوكوتي رحمه الله ، الرجل الكبير الذي فارق الحياة قبل بضعة أسابيع و رفيق الدكتور عبد الكريم الخطيب مؤسس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الكفاح الوطني والسياسي وشريكه في قرار تاريخي بالانفتاح على فصيل من أبناء الصحوة الإسلامية في المغرب بحسب محمد يتيم.
وقدم محمد يتيم التقرير السياسي والاجتماعي خلال الجلسة الإفتتاحية طالب فيه بالتصدي للتوجهات التحكمية في الحياة السياسية المغربية التي طفت على الساحة وضمان حياد الإدراة ومنع توظيفها في الصراعات السياسية أو توظيف إمكانياتها لفائدة حزب معين وتوسيع صلاحيات عدد من الهيئات الاستشارية كي يصبح لها طابع تقريري وتعزيز تدخلها ودورها في حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية من قبيل ديوان المظالم والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وتفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات . مؤكدا على ضرورة تعزيز دور مؤسسات الوساطة وإصلاح قانون الأحزاب ووضع قانون للنقابات بما من شأنه أن يقضي على الظواهر التي تسيء إلى هذه المؤسسات الوسيطة بين الدولة والمجتمع وتعيد الاعتبار إلى دورها الدستوري التأطيري كما دعا إلى إقامة ميثاق اجتماعي يفضي لسلم اجتماعي موضوعي قائم على الاستجابة للمطالب الموضوعية لمخنلف فئات الشغيلة بناء على حوار اجتماعي ممأسس حقا وصدقا وليس على أساس حوار اجتماعي مناسباتي أو مغشوش يكون هدفه ربح الوقت والاستهلاك الإعلامي كما جرى عليه العمل لحد الساعة مضيفا أن هذا الحوار يجب أن يكون مدخلا لترسيخ ثقافة المفاوضة الجماعية المفضية للاتفاقيات والمواثيق الاجتماعية التي تحدد مسؤوليات وواجبات وحقوق كل الشركاء الاجتماعيين ومنها التزام الحكومة بمسؤولياتها في تطبيق قوانين الشغل ومقتضيات الحماية الاجتماعية للعمال .
إلى ذلك أكد يتيم أن المنظمة لم تتخذ موقفا مناهضا من حركة 20فبراير وأبرز خلال تعقيبه على مداخلات أعضاء المجلس الوطني التي استمرت إلى وقت متأخر من ليلة أول أمس الأحد أن " لا أحد طالبهم بذلك،كما لم "يطلب مشاركتنا أحد ولم يرسل إلينا بيانا،وبالتالي لم نصدر أي موقف مناهض لعدم المشاركة أو المنع"،وأوضح أن ،وذكر يتيم أن مواقف الاتحاد من قضية الإصلاح واضحة كما عبر عنها بيان المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الصادر في 7فبراير2011 الذي كان شاملا وطالب بضرورة المبادرة بالقيام بالإصلاحات الدستورية والسياسية والاجتماعية مع ضرورة أخذ العبرة مما وقع في دول عربية شقيقة كتونس ومصر،وشدد على أن مطالب شباب 20 فبراير في عمومها تتناغم مع مطالبنا كفاعلين نقابيين ،مشيرا إلى أن الذين خرجوا يوم 20فبراير إنما يهدفون إلى المطالبة بالإصلاح كما أن الذين لم يخرجوا يوم 20فبراير لتقديرات متعددة لهم المطالب نفسها وشدد يتيم بقوله أنه آن الأوان للقيام بإصلاحات حقيقية حتى نتجنب ما وقع دول عربية في الآونة الأخيرة.مضيفا تاريخ 20فبراير ليس هو بداية التاريخ ولا هو نهايته،وطالب بالرجوع إلى التقرير الاجتماعي للمؤتمر الوطني الخامس للاتحاد المنعقد يومي 9و10أبريل2010 والذي تضمن تصور المنظمة للإصلاح.
وبخصوص لقاء الكتاب العامين للمركزيات النقابية مع مستشار جلالة الملك أكد يتيم أن اللقاء لم يكن حوار اجتماعيا بقصد تقديم مطالب او الاستجابة اليها بقدر ما كام لقاء استماع وتشاور وإخبار بالعزم الملكي على الشروع في جيل جديد من الإصلاحات ،وأكد يتيم أن اللقاء كان مناسبة للاستماع إلى وجهات نظر النقابات بخصوص الواقع الاجتماعي والسياسي كما تم إبلاغ المستشار الملكي بمعاناة الشغيلة وبمقترحات الحلول التي تراها النقابات مناسبة للإصلاح السياسي والاجتماعي ،
وفيما لايتعلق بالحوار الاجتماعي أكد يتيم ضعف مردوديته مرتبطة بضعف الحكومة وعدم انسجامها وتعدد مرلكز القرار فيها وخروج عدد من المؤسسات العمومية عن نطاق المسؤولية الفعلية للحكومة وعن نطاق المحاسبة.كما أن الحوار الاجتماعي الحقيقي يتطلب حكومة حقيقية وليس حكومات لذا لابد من القيام بإصلاحات سياسية ودستورية في إطار المؤسسات القائمة تعطى للحكومة المنتخبة من الشعب صلاحيات حقيقية وواضحة.
إلى ذلك شدد يتيم على أن نقابته متشبثة بالتنسيق النقابي في إطار المركزيات النقابية الأربع والتي خاضت محطة 3نونبر المنصرم حرصا على الوحدة النقابية والسعي إلىتوحيد الملف المطلبي والنضالات من أجل تحقيقه وعلى رأسها مطلبي الزيادة في الأجور وتحقيق مطلب الترقية الاستثنائية للمستوفين لشروط الترقي ابتداء من 2003 إلى الآن.
من جهته وجه جامع المعتصم كلمة شكر إلى أعضاء المجلس الوطني الذين انتخبوه رئيسا لهم،كما توجه بالشكر لهم على ما بذلوه في نصرة لمشروع مقاومة الفساد ومشروع الإصلاح بمدينة سلا،وأوضح المعتصم الذي كان يتحدث بصفته رئيسا منتخبا للمجلس الوطني للاتحاد أنهم دخلوا في محاربة الفساد ورد الاعتبار للقضاء الذي يتم توظيفه لتصفية حسابات سياسية ضيقة مؤكدا على أن مطلب إصلاح القضاء مطلب بعمق اجتماعي وليس سياسي،وأشار إلى أن محاولة توظيف القضاء إنما الهدف منه الضغط وإرهاب كل الأطراف التي تسعى للتحالف والتنسيق معهم،كما أكد المعتصم إلى أن الصحوة الديمقراطية كانت معطلة على المجتمعات العربية قبل هبوب ريح الديمقراطية من أمريكا اللاتينية وقبلها في أوربا الشرقية،مبرزا ان جدار الخوف سقط وتهاوى وأصبح الإحساس بالحرية مطلب أساسي وهو ما بدأ يتحقق.
وأضاف المعتصم أن نقابته توجد اليوم أمام تحدي الواقع الاجتماعي والسياسي تفرض خوض برنامج نضالي طموح رغم العقبات ورغم التآمر والمخططات التي تحاك من هنا وهناك،مبرزا "أننا في حاجة إلى عمل نقابي جاد مبني على برامج واضحة وتعاقدات واضحة،وأضاف عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي باسم المنظمة أننا لا نتوقع الكثير من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لكن المهمة الأساسية تتمثل في الدفاع وتقديم مقترحات عملية من أجل خلق توازن حقيقي بين أبناء الشعب والحفاظ على كرامة الإنسان.
وفي تصريح صحفي اعتبر المعتصم مؤسسة المجلس الوطني مهمة داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،فهي تحل محل المؤتمر الوطني للمنظمة بين الانعقادين وهي بمثابة برلمان النقابة،وأكد استعداده للإسهام في رفع السياسة السنوية للاتحاد بناء على التوجهات العامة للمؤتمر الوطني،وهذه بحسبه فيها مسؤولية ستكون مشتركة بين الجميع أي أعضاء المجلس الوطني مع قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وبالتالي،يضيف المعتصم" سنكون ملزمين بالتجاوب مع حاجيات المطروحة على بلادنا في المجال الاجتماعي وعلى انتظارات الشغيلة من لدن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في ظل هذه الأزمة التي تعيشها بلادنا خصوصا في ظل تماطل الحكومة في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة وفي ظل تمطيط إن لم نقل إغلاق ملف الحوار الاجتماعي".