الرياضة المغربية بين القراءة التاريخية والقراءة التاريخانية

إن الحديث عن الإخفاقات والنكسات التي عرفتها وتعرفها الرياضة المغربية وكان أخرها المشاركة المُخيبة في الألعاب الألمبية بلندن ليدق ناقوس الخطر منبها على أن الرياضة الوطنية أصبحت عليلة وتعاني من أمراض مزمنة صعُب تشخيصها، فعند كل إخفاق نسمع كل من مسؤولي الجامعات الملكية للرياضات والوزارة الوصية على الرياضة أننا سنشخص أسباب هذا الإخفاق وسنحاسب من هم وراء هذه النتائج.
ونحن كمتتبعين للشأن الرياضي دائما نتساءل عن آليات هذا التشخيص، وعن المعايير المعتمدة في هذا التشخيص، وعلى أية منهجية تتم قراءة المعطيات المستخلصة لاستخلاص الأسباب الحقيقية وراء هذا الإخفاق، وكيف يتم وضع رؤى مستقبلية كحل إجرائي للخروج بحلول عملية من أزمة النتائج.
إن المتأمل للشأن الرياضي سيقف على حقيقة مفادها أن تعامل المسؤولين مع هذه الإخفاقات لا يتجاوز منطق الأرقام والنتائج والأحكام دون الوقوف على ما وراء الأرقام والنتائج، من هنا سنميز بين طريقتين في قراءة النتائج الرياضية، النوع الأول ينهج مسلك القراءة التاريخية التي لا تتجاوز منطق الوصف والحكم أي استعراض الأرقام والنتائج وإصدار الأحكام حولها ، وأما النوع الثاني فهو منهاج القراءة التاريخانية حسب تعبير المؤرخ المغربي عبد الله العروي، وهي القراءة التي تقف على ما وراء الإنجازات أو الإخفاقات الرياضية، فهو يهتم بدراسة أسباب وقوانين الإخفاق والإنجاز معا .
فهنا نستحضر تاريخنا الرياضي ليس بهدف جرد الأرقام والألقاب بقدر معرفة الظروف والأسباب التي أنتجت هذه الأرقام والألقاب.
وإذا عدنا إلى النصوص والمراجع التي تُوثق تاريخنا الرياضي فإننا لن نخرج عن لغة الأرقام والأوصاف دون معرفة أسباب هذا الإخفاق أو ذاك الإنجاز، والمُلاحظ في هذه القراءة أنها قراءة سردية ووصفية ويغيب فيها النهج التحليلي العلمي.
من هنا كان لزاما على من يشخص أو يوثق الرياضة الوطنية أن يتسلح بأليات التشخيص والتوثيق العلمي وعلى رأسها المنهج التحليلي البنيوي وليس المنهج الفينومينولوجي الظاهراتي الذي يقف على ظاهر الحدث الرياضي دون الغوص في أعماقه، فلقد آن الآوان لكي نرتقي برياضتنا أن نشخصها بالمناهج العلمية الحديثة حتى نتمكن من الوقوف على الظروف والبيئة الحقيقة التي هي بمثابة قوانين تُنتج بشكل حتمي الإخفاقات أو الإنجازات الرياضية.
فالتحليل البنيوي ينطلق من ظاهر الحدث ونتيجته للوصول إلى الأسباب والعوامل الذاتية والظرفية المُنتجة للحدث، فهو بذلك يمكَن الدارس للإخفاق الرياضي من تفكيك وتحليل دقيق لمعطيات هذا الإخفاق بهدف استخلاص الأسباب الحقيقية التي هي بمثابة قوانين تتحكم بشكل حتمي في إنتاج الإخفاق الرياضي، فإن عُدَلت هذه القوانين بقوانين الإنجاز الرياضي فستختلف النتائج والأرقام ونكون بذلك قد وضعنا أيدينا على موطن الداء، فإذا سلكنا هذا النهج العلمي في قراءتنا للرياضة المغربية فإننا سنفضي حتميا إلى مجموعة من الوقائع نتخطى بها أسباب الإخفاق الرياضي،منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 رؤية وطنية في صناعة المدربين والأطر وذلك حتى نُساير التطور العلمي في تأهيل المختصين الرياضيين كل حسب تخصصه.
2 انفتاح رياضتنا الوطنية على تخصصات جديدة أثبتت التجارب على دورها الإضافي في صناعة الإنجاز الرياضي، ومنها علم النفس الرياضي، علم الإجتماع الرياضي، علم المرافقة الشخصية للرياضيين..
3 استراتيجية وطنية في تكوين الناشئة بهدف التنقيب على المواهب لمختلف الرياضات ثم متابعتها وفق برامج علمية تحترم الخصائص العمرية لكل فئة على حدى «فئة البراعم، فئة الصغار، فئة الفتيان، فئة الشبان» بهدف تأهيل الموهبة من مستوى الهواية إلى مستوى الاحتراف.
4 قوانين تحمي مستقبل الرياضيين، ابتداء بعقود اللاعبين والعدائين مرورا إلى التغطية الصحية، التقاعد..
ومجمل القول أن الخروج من أزمة النتائج الرياضية لا يكون إلا وفق تشخيص علمي وموضوعي يعتمد بالأساس على أليات تحليلية وبنيوية بُغية الوقوف على حقيقة الإخفاق حتي نتمكن آنذاك من صياغة رؤية موضوعية تبلورت بالأساس من تشخيص دقيق ومن قراءة تاريخانية لنتائج هذا التشخيص. إن الوقوف على الأرقام والنتائج دون معرفة الشروط الذاتية والموضوعية المُنتجة لهذه الأرقام والنتائج، لن يُقدم حلول علمية للخروج من نكسة الإخفاق إلى فرحة الإنجاز، فالحل قائم ابتداء بقراءة هذه النتائج قراءة تاريخانية حتى نقف على أسباب وقوانين الإخفاق الرياضي بهدف تفادها أثناء الإعداد للاستحقاقات الرياضية المقبلة.