غموض يكتنف عملية تعويض سكان المنازل المنهارة ببني ملال

عبر العديد من سكان المدينة القديمة ببني ملال في اتصالهم ب"التجديد" عن توجسهم من الغموض الذي يكتنف عملية تعويض المتضررين من المنازل المنهارة أو الآيلة للسقوط خاصة المجموعة التي تم إحصاؤها سنة 2003 والمجموعة التي امتثلت إلى قرارات الإفراغ والهدم دون أن يتم تعويضهم إلى حد الآن.
وشدد المتضررون على ضرورة الكشف عن المعايير المعتمدة في حصر لوائح المستفيدين وطالبوا بإشهار قوائم الأسماء لعموم المواطنين لضمان الشفافية اللازمة وقطع الطريق أمام الضبابية التي قد تكتنف هذا الملف الذي يهم شريحة عريضة من المواطنين تتهدد الموت أرواحهم باستمراربسبب الانهيارات.
ومن جانب آخر أكدت مصادر مسؤولة قريبة من الملف ل"لتجديد أن عملية التعويض تعتمد على إحصاء 2006 على أن يدلي المعنيون بالأمر بمجموعة من الوثائق الإدارية كوصل الكراء والشواهد الإدارية التي تثبت عدد السنوات التي قطنها بسكنه المهدد بالانهيار والامتثال الى قرار الإفراغ والهدم ، مضيفا أن شركة العمران تتكفل بمنح الكاري بقعة أرضية بتجزئة النور آيت عطا مساحتها 70 متر مربع ومبلغ مالي قدره 20 ألف درهم ،أما الملاكون فسيستفيدون من بقعة أرضية مساحتها 100متر مربع ومبلغ مالي قدره 20 ألف درهم مقابل تنازل على ملكه لفائدة الجماعة الحضرية وفي حال وجود عدة أسر في منزل واحد تمنح لهم بقعة أرضية واحدة تتكون من سفلي وطابقين اثنين . وأكد المصدر ذاته أن 26 منزلا من أصل 224 منزلا مهددا بالانهيار صنفت الأكثر خطورة من قبل مكتب الدراسات وهي التي ستولى لها الأهمية في المرحلة الأولى.