الحكومة تعتبر سنة 2013 محطة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

أفاد محمد نبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة أن الحكومة حسمت في جعل سنة 2013 محطة لإجراء «الاستحقاقات الانتخابية المقبلة»، وهو ما يعني إجراء 7 عمليات انتخابية، هي انتخاب أعضاء الجماعات الحضرية والقروية وانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وانتخاب أعضاء مجالس الجهات وانتخاب أعضاء الغرف المهنية الأربعة وانتخاب ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص وانتخاب ممثلي المنظمات المهنية، وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وبخصوص ما تم الترويج له من إمكانية إحداث تعديل حكومي في الأيام المقبل قال بن عبد الله إن أي تسرع في الموضوع مسألة لا فائدة منها وأن المرحلة تقتضي التأني والاتزان، مؤكدا أنه على الحكومة في هذه المرحلة الإنكباب على إنهاء إعداد القانون المالي وتقديمه للبرلمان، والشروع في المشاورات حول الانتخابات، مطالبا بضرورة تأجيل النقاش حول التعديل الحكومي .
وكشف بنعبد الله في لقاء صحفي غير رسمي، ليلة الأربعاء 26 شتنبر 2012 ، إن النصوص القانونية المنظمة للاستحقاقات الانتخابية أصبحت شبه جاهزة من الناحية التقنية، مؤكدا أن هناك حوالي 15 سؤالا جوهريا ستوحد الأغلبية الرؤية حولها في لقائها المقبل، قبل أن تكون هذه الأسئلة موضوع مشاورات موسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمهنية، مشيرا إلى أن الحكومة ووعيا منها بأهمية الإصلاح العميق للامركزية واللاتمركز، فإنها مستعدة لإنفاق الجهد اللازم للإنصات لمختلف الآراء والمقترحات.
وعن الأجندة المحددة للعملية الانتخابية قال بن عبد الله إن الذي سيحسم فيها بشكل نهائي هو الاتفاق على بعض النقط العالقة، وعلى رأسها حرص الحكومة على إرساء تصور مشترك حول الجهوية المتقدمة، ومن ذلك الاختصاصات الذاتية للجهات والاختصاصات المشتركة مع الدولة أو المنقولة منها إلى الجهات، والتقطيع الترابي للجهات، الذي يراعي أكثر ما يمكن المعايير السوسيواقتصادية والمعايير التاريخية، والتمويل الملائم للاختصاصات المقررة للجهات، من خلال موارد ذاتية أو محولة من الدولة.
وأورد بن عبد الله في هذا السياق أن الأغلبية ستسعى إلى توحيد تصورها لبلورة اللامركزية واللاتمركز لأنه ليس هناك صلاحيات للجهات في القطاعات الوزارية، ومن ذلك تحديد مواردها البشرية، والمالية التي ستضعها الوزارات تحت تصرف المسؤولين الجهويين.
وأضاف المتحدث أن نمط الاقتراع في الجماعات، وطريقة انتخاب الجهة، إما عن طريق اعتماد لوائح جهوية أو إقليمية كلها أسئلة ضمن أخرى تحتاج إلى توحيد رؤية الأغلبية بخصوصها، لذلك يضيف وزير السكنى والتعمير، «شكلنا لجنة على مستوى الأحزاب الأغلبية لتوحيد رؤيتنا قبل فتح المشاورات مع الأحزاب الأخرى».
وخلافا لما روجت له بعض الصحف، نفى بن عبد الله أن يكون موضوع إشهار القمار قد كان ضمن التعديلات التي رفعتها اللجنة التي يرأسها للهيئة العليا للسمعي البصري المعروفة اختصارا بالهاكا، موضحا أن هذا الموضوع لم يكن محط نقاش لا في الحكومة ولا في اللجنة التي أوكل لها تعديل دفاتر تحملات الإعلام العمومي. وأضاف بن عبد الله بخصوص التحكيم الملكي وعن التعديلات، التي أدخلتها اللجنة التي ترأسها على هذه الدفاتر، على أهمية حفاظ الدستور للمؤسسة الملكية بالدور التحكيمي لحل جميع النقط الخلافية، بالقول «الحمد لله أن الدستور حافظ للملك على دور الحكم»، مؤكدا أن حزبه أكد في مذكرته على ضرورة إبقاء هذا الدور للمؤسسة الملكية.
هذا ولم يفت الوزير بنعبد الله التأكيد على أن استدراك النقص الحاصل في تمثيلية النساء في التشكيلة الحكومية،يجب أن يكون عندما تهيأ له الظروف، لأن الأمر ليس بالسهولة التي يمكن أن تتصور وخصوصا يزيد نفس المتحدث أن الأمر يتطلب مساطر تمر من الحزب المقترح للتعديل إلى رئيس الحكومة وبعده المجلس الحكومي مرورا بالمجلس الوزاري قبل أن يعرض الأمر على الملك.