الرميد: المقاربة العقابية ليست كفيلة وحدها بالحد من الجريمة

عرفت المتابعات من أجل جرائم المخدرات، خلال سنتي 2010 و2011 ارتفاعا عن المعدل المسجل خلال السنوات العشر الماضية (حوالي 27 ألف متابعة)، وأقيمت 31 ألف و322 متابعة سنة 2010 ، و35 ألف و290 متابعة من أجل قضايا مخدرات سنة 2011، فيما عرف معدل المتابعات من أجل الجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بعض الانخفاظ، مسجلا 16 ألف متابعة سنويا، ومن جهتها لم تعرف المتابعات المقامة بشأن جرائم ضد الأشخاص ارتفاعا ( 88 ألف متابعة) إذ سجل في سنة 2011 ( 79 ألف و470 متابعة) حسب ما أعلن عنه مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "المقاربة الحكومية القضائية للحد من الظاهرة الإجرامية" بمجلس النواب أول أمس الإثنين.
وأوضح الرميد، أن العدد الإجمالي للمتابعات الزجرية سجل انخفاضا منذ سنة 2007 حيث استقر في حدود مليون و300 ألف قضية سنة 2010 لينخفض إلى 992 ألف 469 متابعة سنة 2011 .
وأكد الرميد أنه باستقراء الجرائم الكبرى من بين هذه المتابعات يتضح أنها مستقرة منذ عشر سنوات في حدود 400 ألف متابعة، مشددا أن المقاربة العقابية ليست كفيلة وحدها بالحد من الظواهر الجرمية التي غالباً ما توجد لها أسباب اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية كالفقر والجهل والأمية والتهميش والبطالة وغيرها، وأن نجاح السياسة الجنائية في محاصرة الظاهرة الإجرامية يرتبط بمدى نجاح السياسات العمومية الأخرى في التقليص من الأسباب المؤدية إلى الانحراف والإجرام.
وفي جواب له عن غياب الصرامة في التعامل مع الجرائم الماسة بأمن المواطنين وسلامتهم وسلامة أموالهم، أبرز الرميد أن الاعتقال الاحتياطي طبق خلال سنة 2011 في حق 84 ألف و693 شخصا (أي بزيادة أكثر من 6000 عن المعدل المسجل خلال 10 سنوات الماضية)، مشيرا إلى أن الإفراط في استعمال الاعتقال الاحتياطي هو محل انتقاد.