راسلت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة والبرلمان ملتمسة العمل على ضمان وتفعيل مبدأ مجانية التقاضي، وإلغاء الرسوم القضائية، على اعتبار أن هذه الرسوم تثقل كاهل المتقاضين، وتعوق اللجوء إلى المحاكم بسبب العجز عن الأداء خاصة أن مسطرة الإعفاء من الرسوم لا يستجاب لها إلا في حدود، كما أن مسطرتها قد تؤدي إلى ضياع الحق. وجاء في المراسلة التي توصلت «التجديد» بنسخة منها- أنه تفعيلا لمبدأ «القضاء في خدمة المواطنين» والذي يعني اللجوء إلى القضاء بدون عوائق لكافة المتقاضين، وانطلاقا من أن تحقيق العدل والإنصاف لا ينبغي أن يكون التقاضي مشروطا بأداء مقابل.وأضافت اللجنة أن ضمان هذه الخدمات يعد وظيفة من وظائف الدولة، كما هو الشأن بالنسبة للأمن الذي يجب أن يتمتع به الجميع على قدم المساواة، ويلاحظ وجود باب من أبواب مداخيل الميزانية العامة للدولة في مشروع القانون المالي بعنوان «الرسوم القضائية»، وهي تعني مقابل الخدمات التي تقوم بها السلطة القضائية في حلها للنزاعات المعروضة عليها، وهو ما يعتبر ضربا لمبدأ مجانية التقاضي الذي يعد من مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا-تؤكد المراسلة-.من جهة أخرى، أوضحت اللجنة أن الرسوم القضائية فرضت على أساس الطلب الذي يتقدم به المتقاضي وقد تصل النسبة إلى 4 بالمائة من قيمة الطلب، والأداء المسبق يعتبر من شروط إيداع المقال بكتابة ضبط المحكمة، وتفرض الرسوم على الطعون ضد الأحكام الصادرة، هذا إضافة إلى الكفالات المفروضة لممارسة بعض المساطر.
