نواب «حماس» الهدف الأسهل لانتقام الاحتلال من غزة

لا يقوم نواب حركة “حماس" في الضفة الغربية بأي عمل في المجلس التشريعي منذ انتخابهم العام 2006 الا أنهم باتوا الهدف الأسهل للاحتلال كلما ارتفعت وتيرة المعركة مع حركة “حماس" في قطاع غزة . ويبلغ عدد نواب الحركة من الضفة الغربية في المجلس التشريعي 47 نائباً، اعتقلت سلطات الاحتلال منهم 46 وأغلبيتهم اعتقل لأكثر من مرة منذ 2006 ولغاية اليوم. وقال النائب عن الحركة أيمن دراغمة الذي اعتقل مرتين لمدة 27 شهراً إن نواب الحركة بالفعل “باتوا الهدف الأسهل للاحتلال من دون أي وجه حق، رغم أنه لا يوجد أي أحداث في الضفة". وطالب النائب دراغمة الجهات المصرية التي رعت اتفاقية التهدئة الأخيرة، التدخل من أجل إطلاق سراح نواب الحركة الموجودين الآن في سجون الاحتلال، وحماية الباقين من أي اعتقال محتمل.
وقال “إسرائيل" وكلما هدأت معركتها في غزة تعود لاعتقال نواب الحركة في الضفة، كنوع من ردات الفعل العشوائية، وأنا أطالب مصر بان تقوم بدور في إطلاق سراح النواب المعتقلين وحماية النواب الآخرين من الاعتقال" . ولم تضع حركة “حماس" في قطاع غزة بند منع اعتقال النواب في الضفة، ضمن شروط اتفاقية التهدئة التي وقعتها مع “إسرائيل" برعاية مصرية . وقال دراغمة “مصر هي التي رعت الاتفاقية، وانا اتفهم بأن هناك أولوية كانت في غزة لحفظ الأرواح ووقف العدوان وسيلان الدم هناك، لكن أعتقد أن مصر الآن تستطيع القيام بدور في منع اعتقالنا المتوقع في أية لحظة".
وعقب التوصل إلى التهدئة في غزة، نفذت قوات الاحتلال على الفور عملية اعتقال بحق ستة نواب من “حماس" في الضفة أبرزهم النائب محمود الرمحي بعد يومين على مشاركته في مسيرة تضامنية مع غزة إلى جانب قيادات “فتح". واعتقل الرمحي الذي يعمل اخصائي تخدير ثلاث مرات منذ 2006 بلغ مجملها أكثر من أربع سنوات.
وقالت أم محمد الرمحي إن اسرة الرمحي لم تعد تأمن على خروج رب الأسرة من السجن، لأنها تتوقع إعادة اعتقاله مرة أخرى، حيث اشارت الزوجة إلى أنه مضى أربعة شهور فقط على خروج زوجها الأخير من السجن قبل إعادة اعتقاله. وأضافت “ نعم لا نشعر بالأمان مطلقا حينما يتم إطلاق سراح زوجي، لأننا نقع تحت احتلال ظالم لا يحترم شرعية انتخابات ولا حصانة برلمانية ولا مثقفين ولا غيره".
وفي محرقة غزة الأولى اعتقلت سلطات الاحتلال أكثر من 30 نائباً ما زال معظمهم خلف القضبان، مع نهاية المحرقة الأخيرة التي استمرت ثمانية ايام، عادت لاعتقال النواب مجدداً، بحيث بات عدد نواب الحركة المعتقلين الآن 10 نواب إضافة إلى نائبين من “فتح" أحدهما القيادي مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبية احمد سعدات.
ويقول النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة (مستقل) الذي فاز في الانتخابات التشريعية بدعم من “حماس"، “إن نواب “حماس" في الضفة يدفعون ثمن انتصارات حماس في غزة". وأضاف “عندما خطف شاليت في غزة اعتقلت سلطات الاحتلال نواب “حماس" في الضفة.
وبحسب خريشة فإن اتفاق التهدئة الأخير “كان يجب أن يتضمن عدم التعرض لنواب الحركة في الضفة". إلا أنه قال “لكن على ما يبدو أن “حماس" لم تكن على يقين بأنها ستتوصل إلى اتفاقية للتهدئة فغاب الموضوع عن بالهم".
القدس المحتلة ليست بعيدة عن الانتقام، فقد قام مستوطنون بتخريب سيارات يملكها فلسطينيون في حي شعفاط انتقاماً من الصواريخ التي أطلقت من غزة . وقال الناطق باسم شرطة الاحتلال إن “إطارات ثماني سيارات ثقبت وكتب مجهولون على واحدة من السيارات بالدهان (غزة ثمن يجب دفعه)". وأضاف أن الشرطة فتحت تحقيقاً.