الحل الثالث

انعقد بمقر وزارة العدل أخيرا المنصرم اجتماع بين وزارة العدل والحريات العامة والمكتب التنفيدي لوزارة العدل في لقاء أعرب فيها الطرفان بواسطة البيان المشترك الصادر عنهما عن استعدادهما للتعاون من أجل النهوض بالقضاء وترسيخ العدالة بما فيه خير جميع الأطراف المتدخلة في هذا المجال. وهكذا عرض المكتب التنفيدي لنادي القضاة ملفهم المطلبي على السيد وزير العدل و الحريات السيد مصطفى الرميد الذي أبدى استعدادا كبيرا من أجل الإستجابة مع أمكن لأغلب بنود هذا الملف المطلبي.
وأثناء هذا اللقاء تمت مناقشة مجموعة من المطالب التي كانت محل شذ و جدب بين النادي والوزارة و التي أصبحت محل اتفاق مبدئي بشأنها بين الطرفين ولاسيما المطالب المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، و تحسين الوضعية المادية و الاجتماعية للقضاة، وضمان التعويض عن ساعات العمل خارج التوقيت الإداري ،و كذا التعويضات المستحقة للقضاة بمناسبة ترؤسهم للجان الإدارة لمراجعة اللوائح الإنتخابية .كما كان توفير مقر ملائم للنادي من ضمن هذه المطالب، إلى جانب اتفاق الطرفين على ضرورة مراعاة التكوين المستمر للقضاة بما في ذلك من أهمية في الرفع من مستوى تصريف العدالة. وقد كان أيضا من المواضيع التي تم التطرق إليها من الجانبين موضوع احترام الأحكام القانونية للجمعيات العمومية بالمحاكم، وحق القضاة على الإطلاع على نشرات تنقيطهم، وأيضا نشر أشغال و دورات المجلس الأعلى للقضاة.
و يثير هذا الإجتماع الذي تم بين هذين الطرفين المعروف كان متخاصمين و ما يفرق بينهما أكتر ما يجمع بينهما ،مجموعة من التساؤلات .فهل يمكن اعتبار أن الوقفة الاحتجاجية التي قام أعضاء النادي أمام مقر محكمة النقض عامل مؤثر وراء ليونة موقف الوزارة من مطالب هذا النادي المشاكس ؟ أم أن هناك أمور أخرى كان وقعها أكتر تأثير على هذا المسار الجديد الذي عرفه موقف الوزارة من النادي ؟.
من دون شك أنه لايمكن إنكار دور الحملات الاحتجاجية والأشكال التصعيدية التي قام بها نادي القضاة والتي اختتمت بالوقفة التاريخية للاعضاء المكونين للنادي بالوقوف ببدلهم أمام محكمة النقض و ترديدهم لشعارات استقلال السلطة القضائية و التخليق و تحسين الوضعية و الحكامة القضائية وما إلى ذلك من شعارات يرى النادي أنها أساسية من أجل الرفع من مستوى العدالة بالمغرب، ومن أجل تفعيل مضمون الدستور الجديد الذي ارتقى بالقضاء من مجرد مرفق إلى سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلطات. ولكن لا يمكن أن نزعم أن هذه الاحتجاجات التي قام بها نادي القضاة هي السبب الوحيد وراء هذا التغيير الجوهري في موقف الوزارة التي أصبحت مستعدة بحسب البيان المشترك إلى الإستجابة لعدد كبير من مطالب النادي المهنية في الملف المطلبي .و إنما يمكن القول على أن الوزارة لم تكن في يوم من الأيام ترفض ترسيخ استقلال القضاء، ولم تكن تعارض تحسين الوضعية المادية و المهنية للقضاة، كل ما في الأمر أن الاختلاف كان فقط حول شكل تقديم المطالب و على توقيت التفعيل والأجرأة. فالوزارة كانت ترفض سياسة لي الذراع والأشكال الإحتجاجية ذات الطابع النقابي التي كان يقوم بها النادي بشكل لم تألفه مع المؤسسة الأخرى الأليفة التي ضلت تمتل القضاة – ولا تمثلهم - ردحا من الزمن من دون أن تكون لها الجرأة على مواجهة الوزارة ولا المطالبة بإصلاح هيكلي و شمولي لقطاع العدل.كما أن الوزارة كانت دائما تطرح موضوع الإصلاح في إطاره الكلي وفق منظور شمولي للإصلاح يمس جميع الفئات والوظائف، ولا يقتصر على الإصلاح الفئوي والتجزيئي.
ولكن مع ذلك فهذا التغيير المفاجئ لوزارة العدل والحريات، وللسيد الوزير الرميد الذي كان يعتبره النادي خصما لذوذا، وعائقا كبيرا وراء تحقيق مطالبهم التي يعتبرونها أنية و مشروعة ولا نقاش فيها .يشكل في حد داته تطورا نوعيا في مسار النضال الذي خاضه النادي والذي لازال يخوضه مند مدة من أجل رفع الغبن على القضاة و تأكيد استقلال القضاء .و الذي لا يمكن أن يعتبر أنه انتصار للنادي و هزيمة للوزارة وللوزير، كما لا يمكن أن نعتبره حيلة من الوزارة انطلت على النادي المكون في أغلبيته من شباب مفعمين بالحماس و تنقصهم التجربة. ولكن يمكن أن ندخله في إطار حل ثالث أو حل وسيط شبيه بمقترح الحكم الذاتي الذي عرضه المغرب على الأمم المتحدة من أجل حل نزاع الصحراء انطلاقا من مبدأ لا ضرر ولا ضرار.
محامي بهيئة الرباط