المحامون المؤازرون لما يسمى بجماعة "الصراط المستقيم" يصرحون: النيابة العامة تحاملت والشرطة حرفت والصحافة هولت من القضية

وجهت هيئة الدفاع المؤازرة للمتهمين في قضية ما يسمى بجماعة "الصراط المستقيم"، انتقادات لاذعة، يوم الجمعة الماضي، إلى كل من الشرطة القضائية وبعض الجرائد الوطنية، ونعتتهم بالتحامل والتحريض. وقد تعاقبت تدخلات حوالي 11 محاميا، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استمرت حتى الساعة الثامنة من اليوم نفسه، حينما ارتأت المحكمة تأجيل المناقشة إلى يوم غد الثلاثاء، لاستكمال باقي التدخلات والتعقيبات وإدراج القضية للمداولة من أجل النطق بالحكم.
وفي معرض مرافعات الدفاع، اعتبر بعض المحامين أن النيابة العامة تحاملت ضد المتهمين، والشرطة القضائية حرفت تصريحاتهم، وبعض الجرائد ضخمت قضيتهم لاعتبارات سياسوية ضيقة.
وفي السياق نفسه انتقد الأستاذ عبد المالك زعزاع، مؤازرا لثلاثة من المتهمين، مداخلة سابقة للوكيل العام للملك الذي اعتبر أن الجريمة ارتكبت في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال إن "النيابة تصب الزيت على النار، وليس هناك أي مزايدة في هذا الملف"، وأضاف "إن النيابة استفزت الشعور الديني للمتهمين، وتحاملت ضد الأظناء ودخلت معهم في خصومة إيديولوجية، استنادا إلى صحافة يسارية متحاملة، هذه الصحافة التي تقول إن المساجد تغذي الجماعات الأصولية المتطرفة". وتأسف المحامي زعزاع، أكثر من مرة، على كون هذه النيابة انساقت وراء أطروحات مغرضة لبعض وسائل الإعلام. وانتقد الأستاذ دناكي إدريس بدوره الصحافة التي ضخمت من الموضوع للزيادة في مبيعاتها، بينما التمس دفاع المتهم "لطفي محمد" من المحكمة أن لا تتأثر ببعض الدعايات الإعلامية التي هولت من الملف، وقال الأستاذ الغزالي إن بعض هذه الصحف أثرت على الشرطة القضائية حينما أنجزت محاضر مغلوطة.
وقد حاول الدفاع، طيلة يوم الجمعة الماضي، تفنيد أطروحة "الصراط المستقيم"، حيث اعتبر المحامي عبد المالك زعزاع، أنه لا مجال، في هذه القضية، للحديث عن "الأمير والأتباع"، فالمتهمون صرحوا جميعا بأنهم لا يؤمنون بتغيير المنكر بالقوة أو العنف، وأن الجماعات الإسلامية معروفة في المغرب، ولا يوجد من بينها تنظيم اسمه "الصراط المستقيم"، وهو اسم لا ينبغي لأحد أن يحتكره لوحده". وأكد الأستاذ مسعود الغنمي، أمام المحكمة، أنه قام بمجهود كبير للبحث عن "جماعة اسمها الصراط المستقيم"، واطلع على أدبيات الحركات الإسلامية ولم يعثر على هذا الاسم، وقال إن أي "تنظيم حركي" يفترض أن تكون له قيادة وهيكلة وأدبيات، الشيء الذي ينعدم في هذه القضية، وتساءل أين هم الأتباع الذين غصت بهم قاعة المحكمة وجاؤوا لمؤازرة أميرهم الميلودي.
ومن جهة أخرى توجهت هيئة الدفاع، بانتقادات لاذعة للضابطة القضائية، التي قال عنها الأستاذ زعزاع إنها "جلاد كاسر، والأظناء وقعوا فريسة لها، وأن التكوين المهني لضباط الشرطة القضائية ضعيف، وعليهم أن يدرسوا مادة حقوق الإنسان"، وأكد للمحكمة أن هذه الشرطة طوقت حي سيدي مومن، يوم الحادث، وشرعت في اعتقال "الملتحين"، مما خلق رعبا حقيقيا وسط السكان، وكان طبيعيا أن يفر البعض، ويعتقل الآخر، ولو لم يشارك في أحداث القتل، كما هو الشأن بالنسبة للمتهم "سوميرجواد".
اعتبر الأستاذ مسعود الغنمي محاضر الشرطة باطلة ومزورة واستدل على ذلك بما جاء فيها من كون الضابطة قامت يوم 26 فبرابر 2002 باعتقال خمسة متهمين جملة واحدة، وفتشت خمسة منازل في وقت واحد، وأنها اطلعت على جميع المحجوزات بما فيها 83 شريطا في يوم واحد، مما اعتبره ضربا من الخيال والمستحيل.
وعلى صعيد آخر طعن الدفاع في شهادة الشهود، وأوضح أن الضابطة اعتمدت في محاضرها على "العساسة والبركاكة"، ولا يمكن الاعتماد على شهادة الشهود في هذه القضية، لأنهم ذو سوابق، وبعضهم معروف بإجرامه الخطير، وقال دفاع المتهم "لطفي محمد" إن من أدوا الشهادة في هذا الملف هم مجموعة من السكرة، وأنهم لا يعرفون من القاتل في القضية، بينما أكد دفاع المتهم "عادل عنكود" أن الشهود صرحوا بأن موكله لم يكن حاضرا زمن وقوع الحادث، وبالنسبة للأستاذة زينب الصنهاجي أشارت إلى أن المتهم "احمد بلبركة" يسكن مدينة سيدي سليمان ولا علاقة له بالمتهمين، وإنما نسبت له أقوال غير صحيحة في المحضر. وصرح دفاع الميلودي زكرياء، في مرافعته أمام المحكمة أن شاهدا اسمه "رشيد" منع من الحضور أمام المحكمة، لأنه كان سيشهد ضد الضابطة القضائية.
وقد انتقدت هيئة الدفاع بشدة غياب الأمن بحي سيدي مومن بالدارالبيضاء، واعتبرت ذلك هو السبب الرئيس في مقتل "فؤاد القردودي"، هذا الأخير قال عنه بعض المحامين إنه مجرم خطير وتاجر في المخدرات، "وتخاف منه الشرطة ولا تقترب منه".
وللإشارة فإن نقاشا حادا يجري بين النيابة العامة وهيئة الدفاع المؤازرة ل14 متهما في قتل "القردودي"، حيث يلح الوكيل العام للملك بإنزال أقصى العقوبات بهم، لسنهم سنة جديدة في المغرب، وهي تغيير المنكر بالعنف، وإحلالهم محل الدولة في الاقتصاص لأنفسهم، وفق تنظيم معين يقوده "أمير"، بينما يرى المحامون أن القضية بسيطة جدا، ولا تعدو أن تكون، في أسوإ الحالات، ضربا وجرحا يفضي إلى الموت دون نية إحداثه، غير أن بعض الجرائد استغلت الحادث، للتشويش على المغاربة، وضرب الحركات الإسلامية عموما، في سياق دولي معروف بعدائه للإسلام.
وللتذكير فإن هده القضية ترجع فصولها إلى ليلة عيد الأضحى الماضي، حيث حاصرت مجموعة من الأشخاص، قالت محاضر الشرطة إنهم يشكلون جماعة اسمها "الصراط المستقيم"، الضحية "فؤاد القردودي"، و"رجمته بالحجارة"، وسط حشد كبير من الناس، مما أدى إلى مصرعه.
عمر العمري