استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ما قالت إنه ارتفاع ملموس تعرفه أسعار الفواكه والخضر على الخصوص في مختلف الأسواق المغربية، بشكل «يكتوي بلهيبه مرة أخرى عموم المستهلكين المغاربة». الجامعة قالت في بيان تتوفر «التجديد» على نسخة منه إن هذا الوضع يتميز بانعدام الشفافية وغياب الإعلام واستمرار أساليب الريع الاقتصادي وتعدد الوسطاء والوكلاء والجشع في التصدير على حساب تلبية حاجيات السوق الداخلية، والجري وراء الربح السريع واللامشروع. وعلى هذا الأساس، دقت جامعة حقوق المستهلك ناقوس الخطر، «خاصة وأن غلاء الأسعار يمس المواد الأساسية لقفة المستهلك في التغذية، مما يوسع دائرة الفقر ويهدد أسس الاستقرار الاجتماعي». ودعت إلى اتخاذ إجراءات موازية تستهدف الحد من تفاقم الأزمة، وحماية القدرة الشرائية والحقوق الاقتصادية لعموم المستهلكين المغاربة خصوصا الذين يعانون من الهشاشة. وقال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بشؤون العامة والحكامة، في تصريح ل«التجديد» إن الارتفاع المتحدث عنه واقع ولكنه ليس بذلك التعميم، ويبقى عابرا ومرده أساسا إلى تراجع في نسب العرض بفعل الثلوج التي أثرت على الطرق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وأيضا بفعل موجة الصقيع التي ضربت الفاكهة والخضر التي تجنى في هذا الوقت من السنة، كما عزى بوليف هذا الارتفاع أيضا إلى وجود المغرب في مرحلة إتمام تصدير بعض المنتجات للخارج ومنها الطماطم لإتمام الكمية السنوية التي تم الالتزام بها. بوليف أكد ل«التجديد» أنه ينبغي التفريق بين المواد التي تدعمها الحكومة وتتحكم في الزيادة فيها من قبيل الماء والكهرباء والأدوية والمواد المدعمة، وبين الأسعار والأسواق الحرة، وقال أيضا إن هذه السنة لن تتجاوز الارتفاع الذي شهدته نفس هذه الفترة من السنة الماضية.
