التجديد تحاور سجين ناج من حريق سجن الجديدة

كشف أحد السجناء بسجن سيدي موسى، المرحلين إلى السجن المركزي بسلا، أن كل المؤشرات من فساد إداري وأخلاقي كانت تنذر بوقوع مثل فاجعة الحريق الذي اندلع بسجن الجديدة شهر نونبر الماضي، وأودى بحياة 50 سجينا، حسب مصادر مسؤولة. واتهم السجين في تصريح ل"التجديد" عبر الهاتف النقال، مسؤولين سابقين بالسجن بالتورط في تكوين شبكة لترويج المخدرات داخل المؤسسة السجنية، مكونة من سجناء ذوي عقوبات حبسية طويلة الأمد، وزاد قائلا إن "هؤلاء المسؤولين حولوا السجن إلي بقرة حلوب بترويجهم المخدرات ومتاجرتهم في مؤن النزلاء وإعادة بيعها للفئة الميسورة من السجناء".
وكانت اللجنة الأولى المكلفة بالتحقيق في حريق سجن سيدي موسى بحثت، أياما بعد وقوع الحادث، في حقيقة تورط مسؤولين بالسجن في ترويج المخدرات، لكنها لم تفصح بعدها علي نتائج تذكر. والأمر نفسه آلت إليه شكايات عديدة رفعها السجين إلى "وكيل الملك بالجديدة الذي زار السجن في فبراير الماضي واستمع لشهادات بعض السجناء عن حقيقة شبكة المخدرات، كما استمع إلى رئيس المعقل السابق ثم أمر بفتح تحقيق في الموضوع ظلت نتائجه حبيسة رفوف النيابة العامة"، على حد قول المصدر ذاته.
وأشار السجين إلي "ضغوطات عدة كانت تمارس عليه من طرف رئيس المعقل السابق ومساعديه لإسكاته عن قول الحقيقة، ومنها إلباسه تهما ملفقة مددت على إثرها عقوبته الحبسية".
ومارس المسؤولون ضغوطات أكبر على السجناء بعد اندلاع الحريق بسجن سيدي موسى لمنعهم من قول الحقيقة للجن التحقيق التي شكلتها مديرية السجون وبعدها وزارة العدل، حسب ما أفاده المتحدث نفسه، مضيفا أنه بعدما كشف السجناء للجن التحقيق عن خروقات سادت المؤسسة وممارسة تحرشات على زوجات وأخوات النزلاء وتفشي ظاهرة الشذوذ الجنسي بالسجن، قام مجموعة من الموظفين وهاجموا السجناء بالضرب والرفس ثم صفدوهم وعصبوا أعينهم قبل أن يتم ترحيلهم إلى سجون أخرى متفرقة".
واعتبر السجناء المرحلون في تصريحات صحافية سالفة، أن قرار نقلهم إلي سجون أخرى بالمملكة كان دافعه الانتقام ولجم الأفواه"، فيما بررت وزارة العدل القرار حينها بالرغبة في التخفيف من اكتظاظ السجن المحلي بالجديدة وإفراغ الجناح الذي شب فيه الحريق ليكون رهن إشارة البحث القضائي".
ويحكي السجين، في تصريحه ل"التجديد" عن ليلة اندلاع الحريق المهول بسجن سيدي موسى بما يفيد أن "عملية فتح الزنازن وإنقاذ السجناء كانت جد متعثرة وساهم في هذا التعثر بشكل كبير وجود رئيس المعقل خارج السجن تلك الليلة"، مؤكدا أنه "لولا التدخلات الانتحارية لبعض السجناء لإنقاذ الموقف بفتح الزنازن لكان جميع نزلاء الجناح رقم 5 وعددهم 172 نزيلا في عداد الموتى حرقا أو اختناقا".
وكانت وزارة العدل وجهت فيما مضى تهمة القتل غير العمد وعدم مساعدة شخص في خطر لرئيس المعقل بسجن سيدي موسى، حيث وضع على إثرها رهن الاعتقال الاحتياطي بقرار من قاضي التحقيق. كما فتح تحقيق قضائي ضد مجهول بتهمة إضرام النار بالسجن، رفعت نتائجه إلي القضاء الذي ما زال لم يبت نهائيا في القضية.
يونس