صندوق المقاصة.. الملف الشائك

من الملفات الشائكة التي ورثتها الحكومة، والتي قررت وفقا لما صرح به محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الدخول في إصلاحها بجرأة سياسية غير مسبوقة نجد صندوق المقاصة، وذلك قصد بلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في تحرير أسعار المواد المدعمة على المدى الطويل، وكذا الرفع من تنافسية المقاولات وتقديم الدعم المباشر للفئات الفقيرة والتي تعاني من الهشاشة وجزء من الفئة الدنيا من الطبقة المتوسطة.
هذا وقبل أيام من دخول سنة 2013، قال محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في حديثه عن مخطط إصلاح نظام صندوق المقاصة وأهم المواعيد المسطرة لإنجازه؛ أن الحكومة استطاعت أن تحدد الأبعاد الأساسية لهذا الإصلاح، والأهداف المنشودة من خلاله والمخطط النظري العام ومسلسل تنفيذه، وما زالت وسائل تطبيقه على أرض الواقع، وتفاصيل التنفيذ المؤسسية والإجرائية قيد التشاور في الحكومة.وأفاد بوليف، في حوار مع أسبوعية «لافي إيكو» أنه سيتم وضع الترتيبات اللوجيستية والمادية لتنزيل الإصلاح، مشيرا إلى أنه يمكن أن ينطلق النظام الجديد في النصف الأول من السنة القادمة ومعه المساعدات المباشرة وهو ما يعني أن الدعم المباشر سيقدم قبلَ شهر يونيُو 2013.
وعن عملية الاستهداف، أوضح بوليف بأنها عملية جد معقدة وصعبة؛ ولكنها تشكل في نفس الوقت مرحلة حاسمة في مسار نجاح المشروع، مشيرا إلى أن تقنيات الاستهداف متعددة ويبقى اختيار مقاربة معينة مرتبطا بمحتويات البرنامج والغايات المحددة له سلفا.
بوليف قال إن اللجوء إلى الجمع بين عدة تقنيات بهدف تحقيق النتائج المطلوبة، يتوجب معه الإعتماد على البرامج المعمول بها حاليا وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تيسير والمساعدة الطبية «راميد» التي تشكل أرضية انطلاق جيدة لعملية استهداف الساكنة من أجل الإعانات المباشرة.وعن المبلغ الذي رست عليه المساعدة المباشرة قال وزير الشؤون العامة والحكامة « لا نستطيع الحسم في مبلغ المساعدة المباشرة إلا حين يتضح السيناريو بشكل نهائي»، لأن ذلك، مرتبط بقرار التحرير الكلي أو الجزئي للمواد المدعمة.
وتابع في ما يتعلق بتنزيل التحويلات النقدية الذي يستلزم تلقائيا رفع الدعم، إن إيقاع رفع الدعم عن المواد المدعمة وتسلسل هذه المواد حسب أهميتها مرهون بمدى حساسية هذه المواد و مدى ثقلها في سلة مقتنيات الأسرة وكذا وقعها على القدرة الشرائية للأسر وعلى العوامل السوسيو اجتماعية كالتضخم المالي والفقر وتنافسية المقاولة والاقتصاد بوجه عام.
وأشار الوزير إلى أن ما يجب معرفته، في هذا الشأن، هو أنه لا يمكن للحكومة أن تحرر سعر الغاز مثلا كمادة مدعمة دفعة واحدة، بالرغم من أن دعمها لقنينة من حجم 12 كيلوغراما بقيمة 100 درهم يشكل عبئا على كاهل الدولة. واستطرد قائلا «الآن إذا ما انخفض ثمن غاز البوتان في الأسواق العالمية واكتفت الدولة بدعمه بقيمة 50 درهما، آنذاك سوف تتم عملية التحرير بشكل مختلف».وعن مكانة الطبقة المتوسطة في نظام إصلاح صندوق المقاصة، أفاد بوليف إنه دون الدخول في اعتبارات متعلقة بتعريف وتحديد هذه الطبقة المتوسطة، من البديهي حماية مصالح هذه الطبقة التي تكون محركا للاقتصاد و قاعدة للمجتمع خلال هذا الإصلاح. ويبرز هذا الهم جليا في الأهداف العامة التي نتوخاها من إصلاح صندوق المقاصة، ومن جملة هذه الأهداف تقليص عبء الدعم والحفاظ على المستوى المعيشي للأسر والرفع من تنافسية المقاولات والاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى الطبقات المتوسطة الدنيا التي ستستفيد من المساعدة المباشرة، فإن الفئات الأخرى التي تنتمي للطبقة المتوسطة تستفيد من مجموعة من البرامج الحكومية تهدف إلى تعزيزها وتقويتها عن طريق نظام ضريبي مناسب والسكن اللائق في المتناول، دون إغفال الجهود المبذولة لتحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات المهمة.