أزمة تدبير «الأزبال» بالرباط مستمرة

لا يزال ملف تدبير «الأزبال» بجهة الرباط سلا تمارة زمور زعير يعيش بعض الارتباك، حيث تعيش الساكنة بين الفينة والأخرى شبح تراكم الأزبال وما يصاحب ذلك من انبعاث الروائح الكريهة، مما خلف استياء لدى الساكنة.
وعزا عبد المنعم مدني - نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط، والمفوض له تدبير قطاع النظافة بالمجلس - المشكل إلى الارتجالية في التدبير والتنكر لمنطق المؤسسات، ومنطق المسؤولية السياسية، والعبث بمنطق الديمقراطية المحلية.
وأوضح «مدني» في تصريح ل «التجديد» أن مصالح ولاية الرباط بادرت بطلب عروض من أجل التدبير المفوض لهذا المرفق بدفتر تحملات يختلف عن دفتر التحملات الذي تمت المصادقة عليه من لدن المنتخبين سابقا من قبيل إمكانية عمل الشركة التي سيرسي عليها العرض لآليات مستعملة.
وأضاف مدني أن وضعية قطاع النظافة اليوم، متحكم فيها باعتماد مسطرة تطبيق التدبير بالوكالة المؤقتة، بعد اتفاق المنتخبين بالإجماع على إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير القطاع، وهو ما حدث بالرغم من الصعوبات وضعف إمكانيات الاستثمار.
وعلى مستوى مدينة سلا، عزا أحد المستشارين بالمدينة المشكل إلى الجماعة وشركات التدبير المفوض وكذا المواطنين، موضحا أن جماعة سلا لم تستطع توفير مركز لتحويل النفايات للشركات المفوضة حسب ما تنص عليه بنود دفتر التحملات، ولم تستطع (أي الجماعة) أداء مستحقات تلك الشركات، فيما تعمل تلك الشركات بعدد محدود من العمال وبإمكانيات ضعيفة مخالفة بذلك ما ينص عليه دفتر التحملات الذي التزمت به.
وحمل المستشار، الذي رفض ذكر اسمه، مسؤولية انتشار الأزبال على مستوى مدينة سلا للمواطنين أيضا، باعتبار أنهم لا يضعون الأزبال في الحاويات المخصصة لها، فيما يبادر البعض إلى إثقالها بالأتربة وبقايا الأحجار.
وكان فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، قد أصدر مؤخرا مذكرة تهم حل مشكل البث في تدبير مرفق النظافة، وتتضمن مجموعة من المواقف، فعلى المستوى القانوني، أكدت المذكرة أنه تم إعلان طلب العروض على أساس دفتر تحملات يختلف عن الصيغة التي صادق عليها المجلس والتي تم التصرف فيها، دون الرجوع إليه، بتغيير مدة العقد من سبع سنوات إلى (27) شهرا، وكذا تغيير شرط ضرورة توفير آليات جديدة بالقبول بآليات مستعملة وكذا حذف الملحقات التي تنص عليها الصيغة الأصلية، خاصة منها خريطة توزيع الحاويات، موضحا أن هذه التغييرات، بالإضافة إلى كونها تنقص من الجودة التقنية والتوازن التعاقدي لدفتر التحملات، فإنها مجانبة للقواعد القانونية للعمل الجماعي والتي تقتضي أن ما قرره المجلس لا يمكن أن يغير ويعدل إلا بمداولات المجلس
أو بمسطرة إدارية أو قضائية ينص عليها القانون - تقول المذكرة -.
وعلى المستوى العملي، أوضحت المذكرة أن تبني المجلس بالإجماع لشركة التنمية المحلية كأسلوب لتدبير مرفق النظافة هو ناتج عن قناعة عميقة أن التدبير المفوض لا يعد بأي تحسين لحالة النظافة بالمدينة مهما كانت جودة وثائقه التعاقدية، فبالأحرى أن تكون هذه الوثائق قد تم التصرف فيها في تجاوز للمجلس التداولي و بشكل ينقص من جودتها، مشددة على أن المسلسل الرامي إلى التدبير المفوض الذي بادرت إليه مصالح الولاية، ونظرا للنقائص القانونية التي تتخلله والمفصلة أعلاه، ستعترضه لا محالة الكثير من المشاكل سواء على مستوى مسطرة المصادقة أو مسطرة الالتزام والأداء المالي، مما سيترتب عنه ارتباك المرفق من جديد - يضيف المصدر ذاته.