المطالبة بإلغاء تقليص تعويضات المتقاعدين المغاربة في هولندا

ما زالت تداعيات القرار الذي اتخذته الحكومة الهولندية ومؤسسة الضمان الاجتماعي، والقاضي بمراجعة التعويضات العائلية للمتقاعدين المغاربة، تلقي بضلالها على
نفسية المتضررين، الذين انتظموا في شكل تنسيقية تطالب بإلغائه، «نظرا إلى ما فيه من تمييز وضرر بالغ» بالنسبة إليهم.
وقد وصف المغاربة المتضرّرون من القرار، سواء المقيمون في هولندا أو العائدون منها، تقليص التعويضات ب»المُجحف» في حقهم وفي حق أبنائهم وزوجاتهم، خاصة الأرامل والأيتام منهم.
وفي هذا الصدد، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بفتح مفاوضات مستعجَلة مع المسؤولين الهولنديين من أجل الإلغاء «الفوريّ واللامشروط للقرار»، داعية الحكومة المغربية إلى الاستمرار في صرف معاشات المعنيّين بالأمر إلى حين معالجة الموضوع.
كما راسلت المنظمة الديمقراطية للشغل النقابات الهولندية بخصوص هذا الملف، معتبرة أن هذا القرار يتنافى ويتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات ويعدّ، في نظر المنظمة، تمييزا ضد العمال الأجانب، كما يتعارض مع المادة ال65 من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب والمادة الخامسة من الاتفاق المُبرَم بين المغرب وهولندا بخصوص الضمان الاجتماعي، واللتين تحظران أي تمييز على أساس الجنسية بين المغاربة المقيمين في الخارج والأوربيين في مجال الضمان الاجتماعي.
ودعت المنظمة ذاتها الحكومة المغربية، وعلى رأسها وزارتا الشؤون الخارجية والتعاون والتشغيل والتكوين المهنيّ والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات المستعجلة والملموسة والمناسِبة لمواجهة هذه الوضعية، التي تعدّ -في نظرها- منافية لكل القوانين والأعراف الاجتماعية.