ذوو الحقوق بحي المحاميد بمراكش يطالبون بتفعيل مضامين شراكة مع الداخلية

نظم يوم الإثنين 4 فبراير 2013 عدد من «ذوي الحقوق بحي المحاميد» وقفة احتجاجية أمام مؤسسة العمران بمراكش، وذلك تزامنا مع زيارة وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، للمطالبة بتفعيل مضامين شراكة وعقد بيع خاصة بتفويت الأراضي المستخلصة من الصك العقاري الجماعي 10158 بمنطقة المحاميد من قبل الجماعة السلالية في شخص وزير الداخلية ومؤسسة العمران حاليا.
ورفع المحتجون لافتات وشعارات تشير إلى تشرد عدد من العائلات بسبب عدم تمكينهم من حقوقهم. وأوضح أحد ممثلي السكان في تصريح ل «التجديد» أن المتضررين يطالبون بمراجعة التعويضات الخاصة بالتجزئات السكنية موضوع عقدة 144 هكتارا وكذا التجزئات السكنية الأخرى كسعادة 1 و4 وغيرها، مع العلم أن مؤسسة العمران لم تلتزم بما جاء في قرارات مجلس الوصاية كالرهن التحفظي، وأيضا تسليم مستحقات التعويض التكميلي لفائدة ذوي الحقوق.
وأكد المتحدث ذاته أن وضعية بعض العائلات تجعل من السماح لبعض المتضررين ببناء منازلهم المتبقية داخل التجزئات السكنية مسألة حيوية، وأيضا توضيح مصير الأراضي الفارغة المتبقية داخل التجزئات السكنية وخارجها خصوصا المتواجدة قرب المطار. وأشار متضرر آخر أن ذوي الحقوق الذين كانوا يتصرفون في الصك العقاري الجماعي المذكور من أقدم العائلات التي عمرت دوار أشعوف المنارة قرب المطار لأزيد من 300 سنة، وبحكم أن العائلات السلالية لا يمكنها تفويت أي قطعة إلا لذوي الحقوق، قاموا بشراء البقعة الأرضية المسماة حاليا تجزئة سعادة 1 والمجاورة لهم، حيث ضمنوا أصله وسجلوه ووثقوه بكناش الأملاك منذ سنة 1929. وأضاف أن هذه العائلات بقيت تستغل عن أجدادهم جزءا من هذه البقعة إلى حين تفويتها تحت وصاية وزارة الداخلية إلى مؤسسة العمران.