سياسة الوضوح

الخطوات التي يقدم عليها المغرب في تعزيز تعاونه وتفاعله مع آليات منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان؛ تكشف عن تحول استراتيجي في منهجية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، فبعد أن كان المغرب في السنوات الماضية يتخوف من هذه الآليات، ويتفاعل معها بمنطق المستجيب المرتبك الذي لا يدري إلى أين تفضي مخرجات هذه الآليات ومفرزاتها، ويضطر إلى تصريف الموقف كيفما اتفق للخروج بأخف الخسائر الممكنة، تغيرت استراتيجيته في الآونة الأخيرة، وصار يتبنى رؤية استباقية تطلب زيارة المقررين الأمميين للاطلاع عن كثب عن تطور ملف وضعية حقوق الإنسان في المغرب وتأكيد التزام المغرب بتعاونه مع منظومة حقوق الإنسان الأممية. فبعد زيارة كل من المقرر الأممي حول التعذيب وفريق العمل المكلف بالنظر في قضية التمييز ضد المرأة في التشريع والممارسة، طلب وزير الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني رسميا في مجلس حقوق الإنسان زيارة ثلاثة مقررين أمميين للمغرب وذلك للنظر في جهود المغرب الحقوقية في ملف الاختفاء القسري وقضية الاتجار في البشر وقضية الحق في الصحة.
هذه الخطوة، أو هذا التحول في استراتيجية التعامل مع آليات منظومة حقوق الإنسان الأممية، تبين في ظاهر الأمر التطور الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان، وتبين أيضا أن توجهه في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتحقيق مزيد من التقدم في التعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال لا رجعة فيه، لكنها تكشف في جوهرها وعيا عميقا بالأهمية الاستراتيجية التي أضحت تكتسبه منظومة حقوق الإنسان ليس فقط في تجنب الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها المغرب من هذه الجهة أو تلك، ولكن أيضا في تقوية موقعه السياسي والدبلوماسي، وحل قضيته الوطنية، وجعله محور جذب واستقطاب دولي في مجال الاستثمار وحركة الرأسمال.
على أن هذا التحول لم يحدث فقط في ملف حقوق الإنسان، فقد سبقه في الأيام القليلة الماضية خطوة مهمة أقدمت عليها وزارة الاتصال، وذلك حين نظمت زيارة غير مسبوقة لوفد صحفي ضخم إلى المغرب، حرصت كل الحرص أن تجعل الأقاليم الصحرواية نقطة مهمة ضمن جدول هذه الزيارة.
فبعد مرحلة الخوف والتوجس من زيارات الصحفي الأجنبي، برزت ملامح التغير في العقلية، وأكدت مبادرة وزارة الاتصال أنه بدلا من الرؤية المنغلقة المترددة المتوجسة من كل شيء، يمكن أن يصير الصحفي الأجنبي مصدر تسويق للتقدم الذي حققه المغرب إن تم التخطيط المسبق والإفادة من التجارب الغربية بهذا الخصوص لاسيما منها التجربة الأمريكية والبريطانية.
إن التقدم الذي يحرزه المغرب، والإصلاحات التي انخرط فيها على كافة المستويات لاسيما المستوى الديمقراطي والحقوقي، ينبغي أن تواكبها استراتيجية منفتحة تقطع كلية مع منطق الانغلاق والتردد والتوجس، وتعلن بدء سياسة الأبواب المفتوحة، شريطة أن يتم بناء خطاب سياسي واضح يضع جهود المغرب في سياقها التراكمي، ويقوي تعاونه مع أدوات منظومة حقوق الإنسان على قاعدة الانفتاح والتواصل مع الالتزام وعدم النكوص، والجدية في متابعة التقدم خطوة خطوة إلى أن يصل المغرب إلى أعلى مستويات الالتزام بمنظومة حقوق الإنسان.
بكلمة، ليس العيب بالنسبة لدولة ما أن يقصر جهدها عن بلوغ المستويات المتقدمة في وضعية حقوق الإنسان، إنما المعيب الذي يجلب ضغط المنتظم الدولي وإدانته هو حالة مراوحة المكان أو حالة النكوص أو حالة التنكر للالتزامات المقطوعة أو المراوغة والاحتيال فيها، أو عدم تحقيق أي تقدم في الملف بالمقارنة مع الحال السابق. أما أن تتجه دولة ما في اتجاه تصاعدي بشكل لا رجعة فيه نحو تعزيز التزامها بحقوق الإنسان، فإن ذلك وإن جلب بعض الانتقادات بسبب القصور عن بلوغ المستويات الحقوقية المطلوبة، إلا أن هذه الانتقادات تكون هامشية وعرضية تسجل على هامش الإقرار بالتقدم الذي يحصل في هذه الدولة.
ومن ثمة، فمطلوب من المغرب اليوم، أن يستمر في تبني استراتيجية الانفتاح، مع تبني سياسة الوضوح، وتحقيق مزيد من التقدم في ملف حقوق الإنسان، وتجاوز كثير من الأخطاء التي تشوش على بعض مناحي الالتزام بحقوق الإنسان لاسيما ما يتعلق بشكل التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية.