أزيد من 13 ألف شركة مغربية صرحت بالربح سنة 2012

قال مصدر مأذون من وزارة الاقتصاد والمالية إن أزيد من 13 ألف شركة صرحت بالربح سنة 2012، نتيجة للتخفيضات الضريبية التي بصم عليها القانون المالي لسنة 2012، المتمثلة أساسا في تقليص الضريبة المطبقة على المقاولات التي تحقق أرباحا تساوي أو تقل عن 200 ألف درهم من 30 % إلى %10؛ وتخفيض الضريبة على الشركات من أجل تشجيعها على الرفع من رأسمالها، وذلك من 30 % إلى 20 %.
من جهة ثانية حققت الضريبة على الشركات أداء جيدا نتيجة تحسن المداخيل المتأتية سواء من كبار الملزمين أو من المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا الاقتطاعات من المنبع بأزيد من 1,7 مليار درهم.
وكشفت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية عن تحسن عائدات الضريبة على الدخل برسم الضريبة على الدخل على الأجور، تبعا للزيادات الأخيرة في الأجور، والضريبة على الأرباح العقارية بأزيد من 3 مليار درهم.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة في الداخل سجلت ذات المعطيات تراجعا نسبيا نتيجة ارتفاع التسديدات بنسبة 36 % والتي استفادت منها على الخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة وذلك بناقص 1,3 مليار درهم.
كما تضاعفت مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المرجعة للمواطنين الذين اقتنوا مساكن اجتماعية لتبلغ حوالي 650 مليون درهم، في الوقت الذي سجلت في الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد ارتفاعا متواضعا بالرغم من تباطؤ الواردات بزائد 0,2 مليار درهم.
أما الرسوم الجمركية فقد سجلت انخفاضا بمبلغ 0,9 مليار درهم، وذلك راجع إلى الانعكاس المالي لمواصلة مسلسل التفكيك الجمركي وإصلاح التعرفة الجمركية.
وفي ذات الاتجاه سجلت حقوق التسجيل والتنبر ارتفاعا نتيجة التأثير المزدوج لتحسن العائدات برسم رسوم نقل الملكية نتيحة عملية اندماج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وارتفاع سعر الرسوم من 3 % إلى 4 % وكذا انعكاس الإجراء المتعلق برفع الرسوم علي عمليات تسجيل السيارات بزائد 1,1 مليار درهم.
جدير بالذكر أن قانون المالية لسنة 2013 تضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهم الشركات المغربية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، سواء تعلق الأمر بتخصيص نسبة لا تقل عن 20 % من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة أو الإجراءات الضريبية الجديدة أو تدابير أخرى.