حينما نؤول الدستور هل نكتب دستورا جديدا؟

شيء إيجابي جدا أن نرصد في تفاعل النقاش السياسي العمومي في المغرب، هذا الإصرار على الإحالة على الدستور كأعلى مرجعية تشريعية للدولة، وهو ما ينم عن بداية حدوث تحولات عميقة في اعتماد المرجعيات. ويبدو أن هذا المنحى، إن استمر وتجذر، سيكون كفيلا بفك الارتهان التاريخي التقليداني بمرجعيات تأويلية مغرقة في الارتكان لمنطق الوصاية الذي صار الفاعل السياسي يعيش لذة مرضية وسادية في العودة إليه، في نزوع لا شعوري للبحث عن الأمان و الخلاص من تبعات الموقف المستقل. غير أن النشاط التأويلي المتصاعد اليوم في ساحة النقاش العمومي، يستوقف المتأمل ليقيم من خلاله مدى التطور الحاصل في منطق الفاعل السياسي بالنظر إلى التحولات التي حدثت في بنية النظام العربي، وفي وعي الشعوب التي دفعت إلى التغيير. يقول غادامير أننا حينما نؤول النصوص في محاولة لفهمها، فإننا نفهم أنفسنا من خلال فهمنا لها.
إن ذلك أن السياق السياسي الذي أفرزها جعلها تبدو فيما هو صريح ومعلن من مضامينها، أكثر كرما ومنحا من أفق فاعل سياسي ضعيف، لا يمكن أن تعتبر الوثيقة في مجملها إفرازا طبيعيا لنضاله المفترض. لذلك توحي الكثير من تمفصلات الوثيقة الدستورية بوجود كوابح غير ملزمة بالمنطق الدستوري، لكنها تستطيع أن تمارس دورها في حالة غياب الإرادة الديمقراطية التي تغوص في عوالم النص لتنفذ إلى روحه التحررية، أي «عصر» الوثيقة إلى الأمد الأقصى، لاستخراج عمقها الديمقراطي، رغم محاولات حجبه التكتيكية التي لن تصمد في وجه إجماع حقيقي على الانتقال.
إن كل نص تشريعي يستكنه هوامش التأويل، يفسح المجال أمام عوالم الممكن في استنطاق المعنى، وكلما كنا أكثر ديمقراطية واقل خضوعا لآليات الضبط المنهجي التي تتحول إلى ضبط ذاتي، كلما اتسع مجال الممكن دستوريا. خاصة إذا ما استحضرنا السياق الذي تدوولت ضمنه البنود، وأنتجت المعاني. وهو سياق تكريس سيادة الأمة التي لا يجب أن نتردد أو نرتد اليوم عن تكريسها، أو أن نكون أكثر بخلا واقل جرأة من النص نفسه في التعبير عنها.
يؤمن باستيا في استقرائه لمنهجيات نحت القوانين، أن هذه الأخيرة تعبر دائما عن مصالح واضعيها، غير أننا نؤمن أن تأويل القوانين، يجب أن يعبر دائما عن مصالح الذين وضعت لتنظيم مجالهم الإنساني.
نحن اليوم بصدد تمرين على قراءة الدستور، في كل تفاعلات الحياة السياسية التي انطلقت و ستستمر، فليتحمل الجميع مسؤوليته في تحرير الوثيقة من قيود المعنى الحرفي، الذي قد يؤشر في أحايين كثيرة على النكوص ووضعية اللاتغيير مما يكثف الاحتقان. ولندفع في اتجاه أن يسلم النص الدستوري مكنوناته الديمقراطية الإصلاحية. و في هذه اللحظة بالذات، لابد من تكتل جبهة دستورية ديمقراطية لا تسمح بسجن النص الدستوري في سياق مرحلة تأسيسية معقدة، في أفق سياسي خاص، مفتقد للإقدام والقدرة على الاقتحام. ولنتذكر أننا في اللحظة التي نضفي فيها تأويلاتنا على الدستور الجديد، نعمل في نفس الوقت على بناء وعي جديد لقراءة الوثيقة، وتشكيل أعراف جديدة ترافق تنزيلها....وثمة تكمن المسؤولية الأكثر ثقلا.