التوفيق: ندرس الرد على قرار تقليص عدد الحجاج وسنعلنه للرأي العام

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق في اتصال مع «التجديد» توصل وزارته يوم الثلاثاء 18 يونيو 2013 برسالة رسمية من وزارة الحج السعودية تطلب فيها من المغرب تخفيض أعداد الحجاج بنسبة 20 بالمائة نتيجة عدم الانتهاء من التوسعات في الحرم المكي.
وأضاف التوفيق «حاليا ندرس الرد على هذه الرسالة بتنسيق مع وزارة الداخلية وسنعلن القرار الذي توصلنا إليه للرأي العام». وبخصوص الخسائر المتوقعة من مثل هذا القرار خاصة وأن وزارة الاوقاف حجزت الفنادق لإقامة الحجاج وكذا تذاكر الطيران قال التوفيق إن دراسة الموضوع مع الجهات الشريكة سيمكن من توضيح الصورة، لافتا إلى أن القرار يهم جميع الدول الإسلامية التي توفد بعثاتها إلى الحج.
هذا وإلى جانب تخفيض أعداد حجاج الخارج ب 20 بالمائة و50 بالمائة بالنسبة لحجاج الداخل، قررت السلطات السعودية، إلغاء تأشيرات المجاملة التي تمنحها كل موسم حج للعديد من الدول العربية، كما قررت وقف منح التأشيرات التجارية والزيارة بشكل مؤقت لجميع المواطنين الراغبين في زيارة المملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا القرار، بحسب ما نقلته الصحف السعودية، في إطار الإجراء التنظيمي لتنفيذ مشروع توسعة الحرم المكي الشريف، لزيادة طاقته الاستيعابية من أجل منح الفرصة لعدد أكبر من المسلمين لزيارة الكعبة المشرفة، وكذلك الحفاظ على أمنهم وسلامتهم في ظل المخاطر التي يتعرضون لها بسبب التكدس الشديد داخل الحرم المكي والأماكن القريبة منه.
وفي أولى ردود الفعل الإسلامية على القرار السعودي المفاجيء، فتحت الحكومة المصرية باب التفاوض مع السلطات السعودية إذ أرسل رئيس الوزارء المصري خطابا إلى الجانب السعودي من أجل سفر وفد من مصر إلى السعودية لبحث مشكلة الحج، ومحاولة الحفاظ على حصة مصر كما هي.
من جانبها بدأت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق تنزيل القرار السعودي بعد توصلها برسالة رسمية منه، إذ اعلنت الهيئة المذكورة عن عزمها تخفيض ستة آلاف شخص من حصة العراق للعام الجاري والبالغ اجماليها 31 الفا و250 حاجاً وحاجة، لتصبح 25 الفا فقط. ولهذا الغرض شكلت الهيئة لجانا لاختيار الستة الاف حاج الذين ستشطب اسماؤهم من الحج للموسم المقبل، حيث سيتم تقسيمها بحسب حصص المحافظات على وفق نظام النسبة والتناسب.
قرار السعودية بتقليض اعداد الحجاج جاء بعد تسليم بعثات الحج نصف مبالغ استئجار إقامات الحجاج لأصحاب الفنادق في المدنية المنورة ومكة المكرمة، وهو سيخلف خسائر بالنسبة لهذه البعثات وهي الخسائر التي حددتها السلطات العراقية مثلا في 17 مليون دولار نتيجة تقليص عدد حجاجها بستة آلاف حاج وهو عدد يقارب المطلوب تخفيضه بالنسبة للحجاج المغاربة والذي سيصل إلى 6400 حاج.