بوكوس: اللغة الأمازيغية جاهزة لتقوم بأدوارها كاملة كلغة رسمية

أعلن أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أمس الاثنين بالرباط، أن اللغة الأمازيغية جاهزة لتقوم بأدوارها كاملة كلغة رسمية في جميع مناحي الحياة العامة.
وقدم بوكوس، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع "مسار الأمازيغية وآفاق ترسيمها"، جردا بما تحقق منذ الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بأجدير في 17 أكتوبر سنة 2001، حيث أبرز أن المعهد تجاوز القيام بالعمل الأولي ووضع اللبنات الأولى للغة الأمازيغية إلى مرحلة أصبحت معها هذه الأمازيغية جاهزة للعب أدوارها كاملة كلغة رسمية في مجال التعليم والإعلام وغيرها من المجالات المرتبطة بالمواطنين.
وأبرز أن المعهد قطع أشواطا مهمة على مستوى تأهيل الامازيغية ومعيرتها، مضيفا أن لهذه اللغة ما يكفي من الكتب المرجعية لتتخذ طابعها الرسمي بشكل فعلي، إذ يتوفر المعهد على قاموس سيصدر في صيغته الورقية سنة 2014، فضلا عن وجود مجموعة من المعاجم في مجالات اصطلاحية مختلفة تتعلق بالإعلام والتواصل والتربية وقطاع السمعي- بصري، والتي تشكل أدوات أساسية وقاعدة صلبة لكل لغة رسمية.
وشدد على أنه يتعين تثمين الإرث الثقافي الأمازيغي الذي تراكم منذ سنوات على مستوى الأدب بصفة خاصة، وانتقل من الشفاهي إلى المكتوب مع توفر مجموعة من الإبداعات على مستوى الشعر والرواية، مشيدا بكون اللغة الأمازيغية يتم تدريسها بعدد من المدراس المغربية منذ 2003 إذ يصل عدد التلاميذ المسجلين في مادة اللغة الأمازيغية إلى 600 ألف تلميذ، وهو الرقم الذي اعتبره بوكوس "هزيلا". وأكد بوكوس أنه تم منذ سنة 2007 إدراج مسالك الدراسات الأمازيغية على مستوى التعليم العالي بخمس جامعات مغربية بكل من أكادير وفاس ووجدة وتطوان والرباط تخرج منها 2500 إطار يمكن أن يساهموا بدورهم في النهوض بالثقافة الامازيغية.
وأشاد بالخطوات الجبارة التي تجسدت بإحداث قناة الأمازيغية (الثامنة) "التي تقدم برامج متنوعة وتؤدي رسالتها الإعلامية"، غير أنه اعتبر أن قنوات القطب العمومي بعيدة عن "احترام مقتضيات دفاتر التحملات الأخيرة التي تنص على بث ما بين 20 و 30 في المائة من البرامج باللغة الأمازيغية". وأبرز بوكوس أن الدستور المغربي جاء بمكتسبات أساسية جعلت المغرب يتبوأ مكانة أساسية في طليعة بلدان المنطقة والبلدان الإفريقية، مضيفا أن المغرب سن سياسة منفتحة على جميع المستويات وبصفة خاصة في المجالين الثقافي واللغوي.
غير أن بوكوس عبر عن أسفه لتأخر خروج القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك على الرغم من مرور سنتين على اعتماد الدستور الجديد، مذكرا بأن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قدم مذكرة إلى الحكومة و البرلمان تتناول الجوانب المتعلقة بالفصل الخامس من الدستور الذي ينص على ترسيم الأمازيغية، وعقد لقاءات حول هذا الموضوع تم خلالها الاستماع لآراء مختلف الفاعلين. وثمن الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في هذا المجال.
وبخصوص مسألة اختيار أسماء أمازيغية لمواليد جدد، أكد بوكوس على أهمية التنصيص في القانون التنظيمي للأمازيغية على اعتماد الأسماء الأمازيغية في دفاتر الحالة المدنية. وشدد على ضرورة الالتزام بالمقاربة التشاركية والتوافقية في معاجلة بعض القضايا الكبرى، مبرزا أن النقاش الذي يشهده البرلمان بشأن الامازيغية يعتبر "ظاهرة صحية" في ظل عدم وجود أي خطاب مناهض للامازيغية، مؤكدا أن الأمر يعتبر تطورا إيجابيا في مواقف بعض الأحزاب السياسية من هذه اللغة التي تشكل ملكا للمغاربة جميعا.
وبخصوص مستقبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في أفق صدور القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، أبرز بوكوس أن المعهد هو مؤسسة قطاعية سيشتغل إلى جانب مؤسسات أخرى، وأنه لا خوف على مستقبله بالنظر لكونه أيضا برهن على نجاعة من خلال كل المكتسبات التي حققتها اللغة الامازيغية.
وفيما يتعلق بمواكبة المؤسسات الوطنية للمجهودات التي يقوم بها المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، أشاد المتحدث، بمبادرة وكالة المغرب العربي للأنباء إطلاق بوابة إخبارية باللغة الامازيغية بحرف تيفيناغ، من دون انتظار صدور القانون التنظيمي للأمازيغية، مؤكدا أن المبادرة الجبارة التي تمت وفق مذكرة تفاهم بين المعهد والوكالة بدأت تعطي ثمارها بشكل سريع وبمهنية عالية .
وخلص بوكوس إلى أن المؤسسات المواطنة لا تنتظر صدور هذا القانون لتقوم بدورها في مجال النهوض بالأمازيغية .