احتل المغرب المرتبة 93 في تقرير «المؤشر العالمي للعبودية»، والذي نشرته منظمة «Walk Free Foundation» الملتزمة بإنهاء جميع أشكال العبودية الحديثة،ويشير التقرير إلى أن بالمغرب حوالي 50 ألف شخص «يعيشون في وضعية عبودية في مظاهرها الحديثة» واصفا الإجراءات القانونية التي يتخذها هذا البلد للقضاء على مظاهر العبودية بأنها «غير كافية». ولفت التقرير الذي يصدر في سنته الأولى، إلى وجود نحو 29.8 مليون شخص مستعبدين في انحاء العالم، وتتصدر موريتانيا قائمة هذه الدول، مقدرا عدد المستعبدين فيها ب 150 ألف شخص في الوقت الذي يصل عدد سكانها 3 ملايين ونصف المليون نسمة، بينما حلت إسلندا في ذيل القائمة ب 22 شخص في وضعية استعباد من بين 320 ألف من السكان. وصنف التقرير 10 دول في قائمة الدول الأكثر استعبادا وهي موريتانيا وهايتي وباكستان والهند، والنيبال ثم مولدوفا فبنين وساحل العاج وجمهورية غامبيا، والمرتبة العاشرة لدولة الغابون. فيما حلت دول غربية في المراتب العشر الأقل عبودية وهي الدنمارك وفنلندا واللكسومبورغ والنرويج و السويد وسويسرا ، ونيوزلاندا وبريطانيا وايرلندا وايسلندا. وذكرت المنظمة، التي أجرت دراسة للمؤشر العالمي للعبودية في 162 دولة بينهم دول إفريقية وآسيوية ودول أوروبية، أن العبودية متنوعة المفاهيم، فهناك عبودية الإجبار على الزواج، وبيع واستغلال الأطفال، كما تشمل العبودية الاتجار بالبشر، والذي تمنعه كافة المعاهدات الدولية الرئيسية. ومن وسائل العبودية التي تناولتها المنظمة في تقريرها، إيواء أو استلام أشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استخدام السلطة، أو استغلال موقف ضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، وذلك بقصد استغلال ذلك الشخص بهدف البغاء والاستغلال الجنسي والعبودية أو الممارسات المماثلة. وأشار التقرير إلى أن العمال المهاجرين من دول جنوب آسيا وجنوب شرقها في اتجاه دول الشرق الاوسط هم أهم «ضحايا العبودية الحديثة» مقدرا عددهم بنحو 95 ألف شخص، ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من الاتفاقيات الموقعة بين بلدن الاستقدام وبلدان الإقامة فإن هؤلاء المهاجرين يتعرضون للاستغلال بسبب الرسوم الباهظة التي يتقاضاها مستقدمو العمالة، والممارسات التجارية غير المشروعة مثل العقود المخادعة والقيود المفروضة على مقدرة العمال على ترك كفلائهم أو نقل الكفالة. وأفاد التقرير بأنه على الرغم من سفر معظم العمال المهاجرين إلى منطقة الشرق الأوسط طوعا لأجل العمل، فإن بعضهم يخضع فيما بعد للعبودية كالحالات التي تشمل حجب الرواتب، واحتجاز جوازات السفر، وعدم القدرة على المغادرة. وتستبعد المنظمة مبرر الفقر لتفسير انتشار العبودية، مؤكدة على أن الفساد هو السبب الرئيسي، ويتجسد من خلال أنشطة الاتجار بالبشر والتشغيل المقيد بشروط قاسية، والزواج القسري وبيع الأطفال بغرض استغلالهم في الدعارة.
