الزيارة الملكية للمنطقة الشرقية..منطقة غنية ووضعية اقتصادية صعبة

بدأ الملك محمد السادس زيارته الرسمية للمنطقة الشرقية يوم الإثنين 10مارس الجاري. و تشمل كلا من ولاية وجدة، وأقاليم تاوريرت والناظور وبركان. وتدخل هذه الزيارة التي بدأها جلالة الملك محمد السادس للجهة الشرقية وما ستشهده من ميلاد العديد من المشاريع التنموية والاجتماعية في إطار تمكين هذه المنطقة من التجهيزات الأساسية في مجالات الطرق والإسكان والإنارة والماء الشروب وتزويدها بالمرافق الاجتماعية الضرورية. وستعزز المشاريع التي ستعرفها عمالة وجدة أنجاد وأقاليم تاوريرت والناظور وبركان المسيرة التنموية للجهة على درب تحقيق التنمية المستدامة المنشودة وتساهم في إنعاش الاستثمار باعتباره آلية فعالة للتطور الاقتصادي والاجتماعي وموردا حيويا لتوفير مناصب الشغل وخلق الثروات.
وتشكل هذه الزيارة الملكية وما ستحمله من منجزات تجسيدا عمليا لما جاء في خطاب جلالته أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للولاية التشريعية الجديدة من تأكيد على ضرورة اعتبار التنمية الاقتصادية إلى جانب التشغيل المنتج والتعليم النافع والسكن اللائق بمثابة الانشغالات الوطنية الحقيقية التي ينبغي تركيز الجهود عليها باعتبارها أسبقيات ملحة.
وتتوفر الجهة الشرقية على إمكانيات هامة تؤهلها للاضطلاع بدور أكثر فعالية في النسيج الاقتصادي الوطني حيث تحتل المرتبة الأولى من حيث الودائع البنكية وتتوفرعلى بنيات تحتية كبيرة منها ميناء الناظور ومطارين دوليين بكل من وجدة والناظور، وشبكة طرقية ستتعزز بمشروع لتثنية الطريق الرابطة بين المدينتين وخط للسكك الحديدية وإمكانيات واعدة في المجالات السياحية والفلاحية والصناعية.
لكن الجهة عرفت في العقد الأخير وضعية اقتصادية صعبة حيث ظل الاستثمار محدودا مما جعل المعدل الجهوي للبطالة يصل إلى 28 في المائة متجاوزا المعدل الوطني بحوالي 10 نقاط.
ويرى المهتمون بالشأن الاقتصادي المحلي أن رفع التحدي الاقتصادي للجهة الشرقية لايمكن أن يتحقق إلا بانفتاحها على العالم الخارجي وبالخصوص عبر البحر الأبيض المتوسط.
وتشكل الجهة الشرقية عبر امتدادها من ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى تخوم الصحراء جنوبا، قطبا اقتصاديا نموذجيا يستوفي كل الشروط اللازمة لتحقيق إقلاع اقتصادي وتنموي جهوي نظرا لشساعة مساحتها "72 ألف و820 كلم مربع" ومواردها البشرية - أزيد من مليوني نسمة - وكذا ثرواتها الطبيعية وإمكانياتها الاقتصادية( معادن وصناعات وفلاحة وأماكن سياحية).
ويؤهل الموقع الجغرافي المطل شمالا على أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط وشرقا على دول المغرب العربي الجهة الشرقية لتستعيد دورها الاستراتيجي كمحور تجاري يربط أوروبا والعالم العربي بباقي جهات المملكة.
وإذا كانت الأنشطة الاقتصادية على صعيد الجهة الشرقية قد ارتكزت وإلى عهد قريب على الموارد المعدنية وخاصة الحديد بإقليم الناظور والفحم الذي أغلقت مناجمه بجرادة والرصاص بتويست بإقليم جرادة فإن مجالات الفلاحة والصناعة والتجارة تعرف على العكس من ذلك نموا مطردا بفضل الجهود المبذولة من لدن الدولة والخواص على حد سواء لإعطاء الجهة المكانة اللائقة بها كقطب اقتصادي نموذجي.
ويؤازر هذه الجهود على مستوى تكوين الموارد البشرية وجود جامعة محمد الأول بما تخرجه من أطر وكفاءات. وكانت أولى لبنات هذه النهضة التنموية إنجاز سدين مع بداية الاستقلال على وادي ملوية هما سد "محمد الخامس" وسد "مشرع حمادي"من أجل استثمار الأراضي الخصبة لسهول طريفة والكارت وزبرا وبوعارك التي تغطي مجتمعة مساحة إجمالية قدرها 335 ألف هكتار منها 71 ألف هكتار مسقية وأربعون ألفا بورية فيما يتشكل الباقي من غابات ومراعي. ويرى الفاعلون الاقتصاديون بالجهة أن من شأن إحداث منطقة حرة في الناظور إعطاء زخم قوي لانطلاقة اقتصادية متكاملة للمنطقة خاصة وأن هذه الأخيرة تتوفر على كافة البنيات التحتية الكفيلة بخلق رواج اقتصادي هام.
وتضررت المنطقة اقتصاديا بشكل ملفت للنظر جراء إغلاق المركز الحدودي "جوج بغال"، واعتماد ساكنة المدينة على التجارة، وما كانت تشكله قبل عشر سنوات من ازدهار ونمو ملحوظ.
ونشير إلى أن غالبية فنادق المدينة أصبحت مرتعا للفئران، والعناكب، بعدما كانت تعج بالحركة والنشاط. وفندق "المنتهى" المتواجد قرب محطة القطار شاهد على السنوات العجاف التي تعيشها المدينة، فضلا عن ارتماء شباب المدينة في البحار للظفر بشغل في "عالم الأحلام"، والثلة الباقية منهم بين مهربين للبنزين، وهائمين في أزقة المدينة وشوارعها. يشار إلى أن زيارة الملك محمد السادس تعتبر الخامسة له للمدينة منذ اعتلائه العرش.
عبد الغني بوضرة+و.م.ع.