نادي القضاة ينقل احتجاجه إلى مركب القضاة الاجتماعي

نقل نادي قضاة المغرب وقفتهم الاحتجاجية الوطنية يوم السبت 8 فبراير 2014 من أمام وزارة العدل والحريات إلى المركب الاجتماعي للقضاة بعد قرار سلطات الرباط منعها، وأكد بلاغ لوزارة الداخلية تصولت به جريدة "التجديد"أن استصدار قرار المنع تم بالاستناد إلى مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ويستند على البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات المانع لوقفة احتجاجية ببذل الجلسات لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية الجاري بها العمل والتي تمنع الاحتجاج بها.
وفي كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية، أكد ياسين مخلى رئيس نادي قضاة المغرب، أن القضاة لم يتوصلوا بأي قرار للمنع إلا صبيحة يوم السبت بالمركب الاجتماعي منددا ب"المنع" الذي طال وقفتهم.
وأضاف مخلى أن القضاة قرروا التظاهر بالبذل الرسمية "حتى لا يتم تسييس الوقفة" على اعتبار أنها ليست ضد تيار سياسي لمناصرة تيار آخر.
ويطالب المحتجون بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية، وتكريس مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية أمام المجلس الأعلى للقضاء، تم المطالبة بحماية القضاة وضمان استقلالهم المالي.
وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد اعتبر أن التظاهر بالبذل خرق سافر للقانون ومساس بالوقار والكرامة التي تتطلبها المهنة القضائية السامية. من جانبها، أعربت الودادية الحسنية للقضاة على "تمسكها باحترام بذلة القضاء، واحترام القضاة لمهنتهم ومكانتهم داخل المجتمع التي تمنع عليهم الاحتجاج بالشارع العام، خاصة وأن جلالة الملك هو الضامن لاستقلال القضاء وأن جلالته هو ملاذ القضاة الأخير الذي يفترض أن نلجئ إليه في كل ما يمس باستقلال القضاء"، واعتبرت الوداية في بلاغ لها توصلت "التجديد" بنسخة منه "الخروج للشارع العام للاحتجاج.. ضرر للقاضي والقضاء بشكل عام".