تكاليف المقاصة ترتفع ب258% في عشر سنوات

سجلت تكاليف المقاصة منحى تصاعديا انعكس سلبا على توازن الميزانية والحسابات العمومية، إذ ارتفعت تكاليف المقاصة بين سنتي 2002 و2012 من 4 مليارات درهم إلى 56.3 مليار درهم، أي من 0.9 بالمائة إلى 6.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وخلال نفس الفترة ارتفعت إمدادات ميزانية الدولة الموجهة لتغطية كلفة المقاصة بنسبة 258 بالمائة، حيث انتقلت من 15 مليار درهم إلى 56.3 مليار درهم. وخلال الفترة ما بين سنتي 2009 و2013، بلغت تكاليف المقاصة ما مجموعه 194.8 مليار درهم، 83.3 بالمائة منها للمواد البترولية و10 بالمائة دعما موجه للسكر، وأخيرا الدقيق بنسبة 6.7 بالمائة.
وسجل التقرير أنه في سنة 2012 تجاوزت تكاليف المقاصة لأول مرة نفقات الاستثمار بما يقارب 16 بالمائة، أي ما يناهز 6 مليارات درهم، وأصبحت تعادل 96.6 بالمائة من مجموع المداخيل السياحية بالعملة الصعبة. وخلال 2013 تجاوزت تكاليف المقاصة المحاصيل الجبائية برسم الضريبة على الدخل، وأصبحت تمثل ما يناهز 75 بالمائة من محصول الضريبة على القيمة المضافة الراجع إلى الدولة ونسبة 99 بالمائة من محاصيل الضريبة على الشركات.