الحكومة تغير اختصاصات مندوبية السجون وتحدث مديرية لمراقبة وتتبع قانونية الاعتقال والإشراف على تنفيذ العفو

غيرت الحكومة من اختصاصات المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، عبر إصدار مشروع مرسوم جديد.
ويهدف هذا المشروع المرسوم، حصلت كود على نسخة منه، إلى تعديل هيكلة المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج من أجل ملاءمتها مع الأهداف الاستراتجية المعتمدة وكذا مع برامج المنبثقة عنها، وذلك بعدما تبين من خلال تقييم أداء المديريات والأقسام والمصالح التابعة لها بأن هناك تداخلا في بعض المهام، بالإضافة إلى بروز بعض النقائص خصوصا في مجالات التكوين والتعليم ومحو الأمية والأنشطة الموازية.

وتمت صياغة التعديل المقترح وفق تصور يرتكز على مبدإ فصل المهام، حيث يقترح إعادة النظر في اختصاصات "مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم " التي تجمع حاليا بين مهام التكوين والتأهيل ، ومهام الضبط القضائي ، والتي يجب الفصل بينهما حيث تم فصل مهام" الضبط القضائي " عن المديرية المذكورة وذلك عبر إحداث مديرية مستقلة للقيام بها وبتتبع مراقبة عملها وتتعلق مهامها بالمراقبة وتتبع قانونية الاعتقال والإشراف على تنفيذ العفو والرخص الاستثنائية للخروج والإفراج المقيد بشروط ومراقبة تطبيق معايير التصنيف داخل المؤسسات السجنية وتتبع ومراقبة أنشطة كتابات الضبط بمختلف المؤسسات السجنية وإيجاد الحلول للصعوبات المترتبة عن عمليات التنفيذ.