تقرير أممي: 60% من التعاملات التجارية لأفريقيا مع الصين

أورد تقرير أصدرته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا، إن التجارة بين الدول الإفريقية لم تتطور، في حيث مثلت التجارة مع الصين 60% من اجمالي التعاملات التجارية لدول القارة.
وقال تفرا تسفاجو، مدير قسم الدول الأقل نموا بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، خلال استعراضه للتقرير، اليوم، إن قطاع الخدمات أظهر تطورا في بعض الدول الافريقية جنوب الصحراء مع تراجع كبير في قطاع التصنيع.
وأرجع تفرا، خلال مؤتمرا عقد اليوم، هذا التراجع في قطاع التصنيع، بسبب توجه الدول الإفريقية لسد احتياجاتها من الخارج دون أن تقوم بتطوير التصنيع المحلي ومعالجة البطالة التي أصبحت تشكل قلقا.
وأضاف أن التوظيف في إفريقيا لا يتعدى 2.8% سنويا. داعيا إلى زيادة الاستثمارات التي ستتيح فرص العمل، وتوجيهها توجيها صحيحا، مع إنشاء شراكة بين القطاع العام والخاص وتحسين الانتاج وتطويره.
وأوضح التقرير الذي أصدرته اللجنة الاقتصادية، بعنوان "تحفيز الاستثمارات من أجل التحول والنمو في افريقيا" أن العقد الماضي شهدت فيه افريقيا تراجعا كبيرا في مجال الانتاج والانتاجية والتصنيع، متناولا الدول الافريقية التي أحرزت تقدم ملحوظا في تعزيز انتاجية رأس المال، في العقدين الماضين وهي انغولا، الكنغو، غينيا بيساو، ليبيريا ، زامبيا، كما أشار إلى أن دولا افريقية اظهرت انتاجية عالية في العقد الماضي بجانب انغولا (غينيا الاستوائية ، اثيوبيا ، ليبيريا ، موزمبيق ، نيجيريا ، رواندا ، سيراليون ، والسودان) .
ودعا التقرير الى زيادة الانتاجية في افريقيا واعتبرها ضرورية في عملية النمو والمنافسة في الاقتصاد العالمي . وتناول التقرير العوامل التي ساعدت على تحسن الانتاجية في افريقيا في العقد الماضي كالتحسن الذي شهدته البنية التحتية والتكنولوجيا والاصلاح في السياسات التي تقلل من تكلفة الانتاج والتجارة والاستثمارات.
ونوه التقرير بأهمية زيادة الاستثمارات العامة وخلق شراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة انتاجية الاستثمارات الخاصة وتعزيزها من خلال تطوير القوى العاملة وتقديم المهارات لها وتحسين البنية التحتية وتقليل تكلفة الانتاج .
وأكد التقرير على أن الاستثمارات هي واحدة من المحركات الرئيسة لاستدامة النمو الاقتصادي في افريقيا داعيا الحكومات الافريقية إلى تعزيز الجهود من أجل تحسين الانتاج والاستثمارات ومتابعتها وتوظيفها في القطاعات ذات الأولوية من أجل النمو المستدام.
وأوضح التقرير أن أفريقيا بحاجة إلى تنويع مصادرها الاقتصادية، وأكد على أن افريقيا مالم تقوم بتنويع اقتصادها لا يمكن أن تحقق النمو المستدام.
وقال: "رغم النمو الذي تشهده افريقيا، إلا أنه لم يسهم في تقليل نسبة الفقر والبطالة. وأرجع التقرير ذلك بسبب اعتماد القارة على الاستهلاك وعدم الانتاج ودعا إلى تعزيز قدرات الانتاج في السلع الاستهلاكية، وأشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات أصبح مهيمنا على الاقتصاد الأفريقي من خلال مساهمته في اجمالي القيمة المضافة للعام 2000- 2011 بنسبة 47% مقارنة 37% لقطاع الصناعة 16% لقطاع الزراعة.
وأوضح التقرير أن التحديات التي تواجه الحكومات الأفريقية هي كيفية ترقية الاستثمارات ووضع الاولويات من خلال توجيه مصادر التمويل.