وزراء الخارجية العرب يضعون خطة لمواجهة "داعش"

وضع وزراء الخارجية العرب خطة دعم قوية للعراق فى مواجهة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش، حيث كلف مجلس الجامعة الأمين العام للجامعة العربية بالتشاور والتنسيق مع الحكومة العراقية بطرح موضوع العراق، وما يتعرض له من عمليات إرهابية فى المحافل الدولية والإقليمية واتخاذ ما يراه مناسبا من أجل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم التى قامت بها التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش بحق المدنيين العراقيين واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية المناسبة بحق مرتكبيها.
وأكد القرار على أن المكون المسيحى والأقليات الدينية الأخرى فى العراق جزء أصيل من الشعب العراقى، ومن أولويات الحكومة العراقية حمايتهم وإعادتهم إلى مناطق سكنهم والعمل على إعمار مناطقهم التى تضررت بسبب الأعمال الإرهابية.
وتبنى القرار العربى نص قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2170 الصادر فى شهر أغسطس الماضى بموجب الفصل السابع على استخدام كل الوسائل لمكافحة الإرهاب ودعوة كافة دول العالم التعاون فى مجال التصدى للعصابات الإرهابية، وملاحقتها أينما وجدوا، وحث المجتمع الدولى على التوقف عن تقديم أى نوع من أنواع الدعم والامتناع عن تزويدهم بالسلاح والمال والدعم اللوجستى والإعلامى وما يترتب عليها من عقوبات دولية فى حال تورط البعض بهذا الشأن ومحاسبتهم عن كافة الانتهاكات والاعتداءات والتجاوزات المرتكبة بحق العراقيين باعتبارها مخالفة للقانون الدولى الإنسانى.
وأكد الوزراء على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة العراق وسلامة أراضيه، وعدم التدخل فى شئونه الداخلية والحفاظ على استقلاله السياسى ودعم العملية السياسية، كما أكد على دعم العراق فى مواجهة التنظيمات الإرهابية من خلال مؤازرة جهود الحكومة العراقية فى مكافحة الإرهاب، وإدانته الشديدة للجرائم والانتهاكات والاعتداءات التى تقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها داعش بحق العراقيين، والتى تمثل جرائم حرب ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية والتهجير القسرى التى ارتكبها تنظيم داعش وضرورة ملاحقة مرتكبيها ومحاسبة المسئولين عنها.
وأكد الوزراء على دعم جهود الحكومة العراقية فى التصدى لوسائل الإعلام الداعم للإرهاب ومنها الفضائيات المرئية والمسموعة وضرورة قيام الأجهزة المختصة فى الدول العربية الأعضاء بغلق مكاتب هذه الفضائيات والتى تغذى الفتنة الطائفية والأعمال الإرهابية.