اعتبرن النائبة البرلمانية، آمنة ماء العينين، المسودات الثلاث التي طرحتها الحكومة على الأحزاب السياسية، والمتعلقة بقوانين الجهات والجماعات الترابية، "مخيبة للآمال"، التي طرحها الفاعلون السياسيون على مدى فترات طويلة من النقاش حول الجهوية، مشيرة إلى أن المغرب "لازال في ديمقراطية ناشئة تجعلنا في حاجة لنخب قادرة على تحمل المسؤولية". وانتقدت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، خلال مشاركتها في ندوة "الهندسة الترابية الجديدة بالمغرب: إلى أين؟" صباح اليوم الخميس 9 أكتوبر بالرباط، ما قالت إنه "استمرار في إقصاء من لا يرغبون في التسجيل باللوائح الانتخابية"، وتساءلت "ماذا عن الفاعلين السياسيين الذين يعبرون عن مواقف رافضة للتسجيل في هذه اللوائح؟ "، و"ماذا عن أولئك الممنوعون من التسجيل في اللوائح بمقتضيات قانونية كحاملي السلاح، أليس لهم الحق في متابعة السياسات المحلية عن طريق العرائض؟". ووجهت ماء العينين نقدها نحو وزارة الداخلية، متحدثة عن "فشلها" في مواكبة النصوص التنظيمية المتعلقة بإعادة هندسة التراب الوطني، مضيفة أن "مجالس العمالات والأقاليم بالشكل الحالي لا معنى لوجودها"، لأن "الأنظمة الداخلية للمجالس المحلية تفصل على مقاس الأغلبيات". وتأسفت المتحدثة نفسها على تأخير نقاش تأسيسي مرتبط بالجهوية المتقدمة إلى الوقت الذي جعله مرتهنا باللحظة الانتخابية، وأضافت "نحن نعيش حالة من التخبط" وأكدت على ضرورة مراجعة مسودات القوانين المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية.
