دراسة ترصد مظاهر ضعف حركية التأليف والنشر والقراءة بالمغرب

خلصت دراسة قدمت يوم الأربعاء في الملتقى العام للثقافة بالرباط، إلى أن حركية الإنتاج والتأليف في المغرب تظل "ضعيفة" مقارنة بعدد السكان، حيث لا تتجاوز الإصدارات 1000 كتاب في السنة بكل اللغات، في الوقت الذي تنتج إيران 30 ألف كتاب سنويا وفرنسا 60 ألف كتاب في السنة.
وحسب الوثيقة المقدمة في افتتاح الملتقى العام حول الثقافة بالمغرب الذي احتضنته المكتبة الوطنية بالرباط؛ فإن ضعف المبيعات يكشف عن حلقة مفرغة تدفع نحو بطء نشاط الكتابة والتأليف وتقليص السحب (حوالي ألف نسخة)؛ حيث إن سحب 1500 نسخة من كتاب واحد في المغرب يتطلب ما بين ثلاث وأربع سنوات ليتم بيعه، مقابل شهرين فقط في لبنان.
الوثيقة التي جاءت بعنوان "نحو سياسة تضع الثقافة في قلب التنمية بالمغرب"؛ سجلت من بين خلاصاتها أنه ليس هناك ناشر في المغرب؛ وبيّنت أنه لا أحد في المغرب يقوم بدور الربط بين الناشر والكتبي من أجل التحضير لطرح الكتب في السوق وتحسين طريقة عرضها من خلال توعية الكتبي، إذ ثمة فقط بعض شركات التوزيع لكنها لا تقوم بأي عمل في مجال النشر.
وفي موضوع المكتبات بيّنت الوثيقة أن هناك أقل من 750 مكتبة موزعة بشكل غير متكافئ على مجموع التراب المغربي بمعدل مكتبة لكل 42 ألف و600 فرد تقريبا، وحوالي 15 منها فقط هي التي تقوم بعملها بشكل مهني ولها القدرة على تقديم الاستشارة وتنظيم اللقاءات، وتتوفر على نظام معلوماتي وتقدم محتوى على الأنترنت. لهذا لا تتوفر الدار البيضاء مثلا سوى على 190 مكتبة بمعدل مكتبة واحدة لكل 21 الف فرد من ساكنة المدينة وهو معدل "ضعيف جدا" بالنسبة لمدينة تضم أزيد من 4 ملايين نسمة.
وفيما يتعلق بالمكتبات العمومية والوسائطيات فإن النسبة الحالية التي تؤكدها الوثيقة هي مكتبة واحدة لكل 106 آلاف شخص تقريبا، فيما تضم مكتبات المطالعة في المغرب حوالي 3 ملايين كتاب وهو رقم بعيد جدا عن النسبة التي وضعتها منظمة اليونيسكو التي تنص على توفير كتاب لكل فرد. وانطلاقا من هذه المعطيات فإن هناك غيابا للثقة بين مختلف حلقات السلسلة في قطاع التأليف والنشر والتوزيع.
الوثيقة التي قدمت مسحا حول القراءة بالمغرب وقطاع النشر والتأليف والتصور العام للثقافة والموسيقى وفنون الشارع؛ خلصت إلى أن هاجس الصورة الخارجية لا يزال غالبا على هاجس التنمية، وأن الثقافة في المغرب لم تتخذ بعد باعتبارها نشاطا اقتصاديا قائما بذاته، بالإضافة إلى أن دينامية الفاعلين في الشأن الثقافي لم تجد استجابة مؤسسة كافية، وأن الوعي بالثقافة كخدمة عمومية وتناقل المعارف وتعبئة الجماهير عبر المدرسة ووسائل الاعلام العمومية أمور مازالت ضعيفة.
ويعد الملتقى الذي نظمته جمعية "جذور" للتنمية الثقافية في المغرب وإفريقيا، وحظي بدعم من وزارة الثقافة وعدد من الفاعلين داخل المغرب وخارجه؛ تتويجا لمشروع تشخيصي واستشرافي لوضع الثقافة في المجتمع، قدمت فيه توصيات حول السياسة الثقافية بالمغرب من خلال هذه الوثيقة التي تم العمل عليها على مدى سنتين، بالجرد والتشخيص، فضلا عن الدراسات القطاعية التي شملت 18 تخصصا فنيا، ودراسات تخص الحكامة الثقافية والتكوين والتعليم.