الحكومة تعد مشروع قانون لرفع معاشات المقاومين

أعدت الحكومة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم ظهير نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم، ليصبح الراتب السنوي لهذه الفئة حوالي 1206 درهم في الشهر. يأتي ذلك بعد أن رفعت الحكومة من الحد الأدنى لمعاشات عشرات الآلاف من متقاعدي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية ليبلغ 1000 درهم شهريا.
وأكدت المذكرة التقديمية للمشروع المنشورة في موقع الأمانة العامة للحكومة، أن تحسين نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين والرفع من قيمتها جاء اعتبارا للأوضاع المادية والاجتماعية الحالية لأفراد أسرة المقاومة وجيش التحرير ومحدودية مواردها المالية، وكذا تواضع قيمة المعاش المحددة بموجب النظام الحالي للرواتب المعاشية والتي لم تعد تتلاءم مع متطلبات العيش الكريم.
وعددت المذكرة التقديمية الزيادات التي طرأت على معاشات المقامين منذ إقرارها، إذ أقر ظهير مارس 1959 لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المصابين بأعطاب وعاهات، ناتجة عن مشاركتهم في الأحداث التي وقعت إبان الكفاح الوطني، وكذا لفائدة أراملهم وأيتامهم، راتبا للمعاش قيمته الشهرية في 142 درهما، ثم انتقل إلى 393 درهما ابتداء من 16 ديسمبر 1973، ليصل في الفترة المتراوحة بين فاتح يوليوز 1997 ومتم سنة 2001 حوالي 823 درهما.
وذكرت المذكرة التقديمية للمشروع أن آخر زيادة لمعاش المقاومين كانت في فاتح يناير 2002 حين وصل إلى 928 درهما في الشهر، وبالتالي سيضاف إلى معاش المقاومين وأراملهم بموجب هذا التغيير 278 درهما.