المعرض الدولي للمعادن والمقالع يوصي بتعزيز الشراكة المغربية الإفريقية

أكد المشاركون المغاربة والأجانب في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للمعادن والمقالع بالدار البيضاء، على ضرورة إرساء شبكة مغربية-إفريقية تجمع الشركات الصناعية ومراكز البحث والمراكز التقنية وتجمعات الكفاءات بما فيها الجامعات والمختبرات والبحث، وخلق شبكة التنافسية والابتكار تحمل إسم "الماس الأسود" يعهد إليها الحرص على تثمين الموارد وجغرافية المواد التي ترتكز على البحث العلمي والتنمية، وضمان حركية وتصدير التكنولوجيا في إطار جنوب-جنوب، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز ريادة الأعمال المستدامة والابتكار، والبحث التطبيقي والفعال، وتبادل التجارب والخبرات، و تعزيز و تثمين حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وشدد الفاعلون والخبراء في وثيقة إعلان الدورة الثالثة للمعرض، على أهمية وضع أهداف قطاعية وفرق العمل في مجال المعادن وكذلك في مجال المقالع، وإنشاء بنك معطيات حول أشغال ومشاريع البحث الفعال والابتكار، وجعل البحث بمثابة جسر بين الاستراتيجيات المعدنية وفي مجال المقالع بين المغرب وباقي الدول الإفريقية.
وخلصت الندوات العلمية التي أقيمت طيلة أربع أيام، إلى ست توصيات تهم بالأساس تخصيص عدد خاص من مجلة الطاقة والمعادن لنشر بحوث الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه المتوجين بجوائز "المشاريع المتميزة في البحث في مجال المعادن والمقالع"، والتعبير عن الرغبة في إشراك جميع الداعمين والمتدخلين والشركاء في المعادن والمقالع بغية تحقيق التجانس في القرارات وتوحيد المعلومة وتطوير القطاع. بالإضافة إلى الاتفاق حول ضرورة تنظيم أيام دراسية جهوية حول التحسيس وبسط النصوص القانونية الجديدة ومشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمجال المعدني ومجال المقالع.
وأوصت الندوات أيضا بضرورة تنمية الشراكات في القطاعات العمومية وبين القطاعين العام والخاص في مجال البحث والتنمية والبحث التطبيقي الفعال، وتثمين الموارد وكذا تقوية القدرات، وتنمية وتطوير التشبيك والشراكة المغربية الافريقية في مجال المعادن والمقالع، وتعزيز الابتكار و تقوية القدرة التنافسية و الابداع خاصة في الجامعة بدعم من المقاولات الصناعية والقطاعات الوزارية والقطاع الخاص بصفة عامة.
وفي هذا السياق، نوه محمد مدرير، مدير المعرض الدولي للمعادن والمقالع، بالدور الذي تلعبه وزارة التجهيز والنقل، في اتجاه دمقرطة استغلال الثرواث الوطنية، من خلال مواكبتها لمهنيي المعادن والمقالع عبر تنظيم أيام دراسية جهوية مع المهنيين في عدد من جهات المملكة قدمت خلالها توصيات، تهم بالخصوص تبسيط النصوص التشريعية والمستجدات التي يعرفها القانون المعدني بغية تميكنهم من مواكبة التعديلات التي يعرفها القطاع.
وأكد المهندس في مجال المعادن، في تصريح ل" التجديد" على أهمية إقدام الوزارة الوصية على الكشف لأول مرة على لوائح رخص استغلال المعادن والمقالع، والتي أظهرت أرقاما تهم بالخصوص عدد الرخص المجمدة والرخص السوداء، المجمدة في رفوف الوزارة في الماضي، معبرا عن تشاؤمه بخصوص ما أسماه " تسجيل الركود في هذا المجال من خلال طغيان بعض المقاولات الأجنبية على المجال". مضيفا أن أزيد من 90 بالمائة من الرخص المعدنية تضل مجمدة.
و
على المستوى البيئي نبه المتحدث إلى أن بعض الشركات العاملة في المجال المعدني لا تقوم باعادة استعمال المواد الملوثة، وهو ما يخلف أضرارا بالبيئة وبالفرشة المائية، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة مع هذه الشركات.
وفي السياق ذاته، قال سعيد مشاريك، مسؤول الاستيراد والتصدير بالمجموعة المعدنية برواشيم ثاني مصدر لمعدن الباريتين على المستوى العالمي، إن المقاولات المنجمية المغربية ليست في حاجة إلى منافسة أجنبية غير شريفة لأن هذا القطاع لا يتجاوز تسويق المعادن التي يوفرها المنجميون التقليديون بوسائلهم البسيطة قبل عرضها للبيع لهذه الشركات التي تصدرها دون أن تخضع لعمليات أخرى. واستنكر المصدر ذاته، كون المقاولات الاجنبية لا تصرح بالكميات الحقيقية التي تصدرها، وهو ما تستغله لبيع الثروة المعدنية الوطنية بثمن أقل مما تبيع به المقاولات الوطنية التي تلتزم بجميع واجباتها مع الدولة على جميع المستويات الاجتماعية والجبائية، داعيا إلى ضرورة المساواة بين جميع المقاولات.