ورشة حول الإعلام والانتخابات... الاقتراع باللائحة لا يرضي أحدا..وعلى رجال الإعلام مسؤوليات كبيرة

على مدار يومي 62 و 72 يوليوز 2002 نظم مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان ورشة حول الإعلام والانتخابات بمشاركة خبراء في القانون وحقوق الإنسان والإعلام والمجال الانتخابي.
وقد اعتبر السيد محمد أوجار وزير حقوق الإنسان في افتتاح الورشة أن المغاربة يعقدون آمالا قوية على المحطة الانتخالبية المقبلة لتشكل نقلة نوعية ترسخ الاختيار الديمقراطي وتضفي المصداقية والشفافية على العمل السياسي، بكل ما يقتضيه ذلك من ضمان النزاهة والحرية حتى تعكس الانتخابات إرادة المواطن واختياراته، مشيرا إلى أن لوسائل الإعلام بمختلف مكوناتها دور بارز في تعزيز قيم المواطنة والتحسيس بالتحديات والإكراهات التي تواجهها على أرض الواقع، والوقوف بكل موضوعية على كل ما قد يهدد نزاهة العملية الانتخابية من منزلقات ومساس محتملين.
ومن جهته ذكر الأستاذ طبيح عبد الكبير (محامي ومقرر لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب) بأن الإصلاح الذي عرفه القانون الانتخابي كان محكوما بهاجس إعادة تشكيل المشهد السياسي والثقافي والاجتماعي لبلادنا مؤكدا بدوره على أهمية دور الإعلام في مراقبة هذا الانتقال وخلق تواصل ونقاش حوله، يعرف بكل جوانبه وينبه إلى السلبيات والمزالق.
الأستاذ خالد الناصري من جانبه اعتبر أن نمط الاقتراع الذي ساد المغرب كان أكثر بساطة إلا أنه غير ذيمقراطي لأنه يجعل الديمقراطية تنقلب على نفسها، مما دعا السياسيين ورجال القانون للتفكير في طريقة تجعل التصويت يفرز أناسا أقرب إلى الناخبين. لكنه في مقابل ذلك نعت الاقتراع باللائحة الذي تم التوافق حوله بين جميع الأطراف السياسية بأنه من المفارقات الجميلة، إذ صرح أنه في حقيقة الأمر لا يرضي أحدا.
وعاد وزير حقوق الإنسان ليطرح السؤال مرة أخرى ويوجهه إلى المواطن والأحزاب والإعلام ماذا فعلوا من أجل انتخابات نزيهة بعدما أعلنت الإدارة التزامها بالحياد، ذلك أن العملية الانتخابية برمتها لن تسير فقط بالإرادة السياسية للحاكمين ولكن بقناعة المواطن بها وتفاعله معها بالأساس وتحمل الأحزاب مسؤوليتها في اختيار المرشح الأنسب وتشبيب الحياة السياسية وتجديد النخب البرلمانية وعدم الاقتصار على نفس الوجوه احتكارها للزعامة متوجسا من الفتور الذي يلاحظ على المواطنين تجاه الاستحقاقات القادمة.
وفيما يتعلق بمراقبة الانتخابات والمعايير الدولية كانت لتدخلات الأستاذ أحمد شوقي (فاعل حقوقي) نكهة خاصة وإفادات كثيرة، تبين معها أن على رجال الإعلام مسؤوليات كبيرة على رأسها:
تجديد ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
خلق ثقافة جديدة وتبسيط تقنيات الانتخابات
مواكبة الانتخابات ومراقبتها برصد الانتهاكات والانحرافات
مناقشة البرامج السياسية لمختلف الأطراف
توضيح مسؤوليات المرشح ومهامه
ولم يخف الأستاذ أحمد اخشيشن (خبير في الإعلام) تخوفه هو الآخر من ضعف المشاركة في الانتخابات المقبلة والتي قد تضرب كل ما تم إنجازه في الصفر إذا لم تتجاوز 06% على الأقل. الأمر الذي يدعو الجميع كلا من موقعه إلى القيام بواجبه لاجتياز هذه القنطرة بسلام.