العوني ل "أندلس" : تهديدات الوزير الخلفي لا تخيفني وهذا ما كنت أعنيه خلال مداخلتي في الندوة

في رده على التهديد الذي وجهه إليه وزير الاتصال مصطفى الخلفي باللجوء إلى القضاء، على خلفية اتهامه للأخير بمنح بطائق الصحافة لأفراد "البوليس"، قال الصحفي محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم "، إن تهديدات الوزير لا تخيفه بالمرة، وأن المنع والحصار والإبعاد الذي سبق أن تعرض له كصحفي إبان فترة وزير الداخلية السابق الراحل إدريس البصري والعامل اطريشة، لم تثنيه عن المقاومة والصمود والتشبت بخط الدفاع عن حرية الإعلام ومكانة الصحفيين والوضعية الاعتبارية المفروض أن يكونوا عليها على حد تعبيره.
وأوضح العوني في تصريح ل"شبكة أندلس الإخبارية"، أن مداخلته في الندوة التي نظمتها جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، والتي كان موضوعها حول "مدونة الصحافة والنشر الجديدة بين إرادة التأطير وحماية الحريات"، أوضح أن مداخلته كان الهدف منها النقاش والبحث عن السبل الكفيلة لاستقلالية الحقل الإعلامي عن أي سلطة كانت، "فنحن كنا بصدد النقاش فقط، لا أن يتم تحريفه من قضايا تهم حرية الإعلام والتعبير إلى قضايا صغيرة وهامشية".
وحول اتهامه للوزير الخلفي بمنح بطائق الصحافة للشرطة، نفى العوني أن يكون هذا هو المقصود من كلامه، مؤكدا أنه قام بتشخيص وضع الحقل الإعلامي الذي يعرف امتدادات السلطات السياسية والأمنية "المخابراتية"، ولم يقصد الشرطة كما ردد الوزير، موضحا أن للسلطات السياسية والمخابراتية بالمغرب امتدادات في الإعلام، وهو "ما حاولت أن أناقشه مع الوزير الخلفي بغية البحث عن كيفية الاتجاه بالحقل الإعلامي نحو الاستقلالية والتعددية والحرية وكذا الدفع به نحو مواجهة الاحتكار والتسلط والوصاية، وقد سبق لي أن ناقشت الراحل المهدي المنجرة معترضا على قوله، "إن 90 في المائة من الصحفيين بالمغرب هم من المخبرين".
وأضاف " بطائق الصحافة هو موضوع مرتبط بإشكالية علاقة السلطات السياسية والأمنية بالإعلام والإعلاميين، هذه القضية ليست مطروحة في المغرب وحده، بل في العديد من البلدان، لكن الاختلال في هاته العلاقة، والرغبة في التحكم في حقلنا الإعلامي بارز في المغرب، وبالتالي ينبغي مناقشة هذا الموضوع، بالهدوء المطلوب وليس عن طريق التهديد".