في الوعي النقابي – 3

وزارة التربية الوطنية وشركاؤها الاجتماعيون.. أي علاقة؟
علاقة الشركاء الاجتماعيين والوزارة على مستوى إصلاح المنظومة التربوية
لقد جاء في الخطاب السامي لصاحب الجلالة محمد السادس في افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الثالثة المتعلق بالتعليم (1)
..نريد من مؤسساتنا التربوية والتعليمية أن تكون فاعلة ومتجاوبة مع محيطها... وكذلك العناية بأطر التعليم التي نكن لها كل العطف والتقدير والتي هي في أمس الحاجة إلى مزيد من العناية بها والتكريم...
إننا نستطيع كما قال جلالة الملك تحقيق هذه الأهداف إذا ما تم ترشيد استغلال الموارد المالية وعقلنة تدبيرها، وإذا ما وقع تحسين الاستفادة من الكفاءات والخبرات، وإذا ما ساهمت في الانجاز كل الأطراف المعنية، من جماعات محلية وقطاع خاص ومؤسسات انتاجية وجمعيات ومنظمات وسائر الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين دون اغفال دور الآباء والأمهات ومسؤولية الأسر في المشاركة بالمراقبة والتتبع والحرص على المستوى المطلوب...
ولقد جسد الميثاق الوطني للتربية والتكوين مجموعة من التوجهات الرامية الى اصلاح المنظومة التربوية، غير أن هذا الميثاق الوطني الذي حظي بتوافق جميع مكونات المجتمع المغربي، فإن قيمته كوثيقة مرجعية أساسية للاصلاح لا تنحصر فيما تضمنته من مرتكزات ثابتة وغايات كبرى بل الأهم هو الانخراط في أجرأة دعاماته والتوافق على اقرار مجموعة من التدابير التي يتعين القيام بها ومتابعتها كما أكد على ذلك جلالة الملك، وهو ما كان يقتضي من وزارة التربية الوطنية أمام حجم الملفات المقترحة في قطاع التعليم تعبئة كل الأطراف وتوفير ظروف إشراك حقيقي للفاعلين الاجتماعيين للانخراط فيما تنكب عليه الوزارة من أوراش للاصلاح وعلى رأسها إعداد المشاريع والنصوص التشريعية والتنظيمية باعتبارها آليات لتسريع وتيرة الاصلاح والارتقاء بمردودية نظام التربية والتكوين، وهو ما لم تلتزم به الوزارة مع الأسف الشديد حين شرعت منفردة في التنفيذ الفوري للإجراءات التي ينص عليها ميثاق التربية والتكوين وذلك بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، وحسب ما صرح به مدير الشؤون القانونية والمنازعات بالوزارة (2) بلغة الأرقام فإن الحصيلة العامة للمجهود التشريعي
والتنظيمي الذي قامت به الوزارة منذ سنة 2000 إلى غاية 2004 تتمثل في 5 قوانين و15 مرسوما و50 قرارا أي ما مجموعة 70 نصا قانونيا دون ذكر النصوص الأخرى المرتبطة بالسير العادي مضيفا أن الوزارة منكبة على إعداد مشاريع النصوص المتبقية.
ورغم تأكيده على أن هذا المجهود التشريعي والتنظيمي الذي بذلته الوزارة ساهم فيه أطر الوزارة ومصالح حكومية ذات صلة إضافة إلى الفعاليات والشركاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات مهنية فإن الحقيقة غير ذلك، فلابد من التأكيد بأن الوزارة مازالت تتعامل مع شركائها الاجتماعيين بالتكتم الشديد خصوصا على المستوى التشريعي، بل أكثر من ذلك فالنقابات لا تتوصل حتى بالمذكرات الصادرة عن الوزارة التي وصل عددها خلال هذه السنة فقط أزيد من 150 مذكرة، هذا إلى جانب تعطيل اختصاصات المصالح المركزية التي من مهامها ربط العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين نذكر منها مديرية الشؤون القانونية والمنازعات التي تتكون إحدى أقسامها من مصلحة العلاقات مع الجمعيات المهنية والشركاء الاجتماعيين للوزارة، وكذلك قسم الاتصال الذي من مهامه تجميع المعلومات من مصالح الوزارة والسهر على حسن تداولها وتبليغها إلى جميع الشركاء (3)
لقد كان الفرقاء الاجتماعيون يتطلعون إلى أن يكونوا طرفا مشاركا إلى جانب الوزارة في التفعيل الأمثل للميثاق الوطني للتربية والتكوين وأكدوا غير ما مرة على استعدادهم للانخراط الشامل في أوراش الاصلاحات التربوية التي يعرفها القطاع، وجسدوا ذلك في العديد من المناسبات يكفي التذكير منها بمبادرات الفرقاء الاجتماعيين خلال الموسم الدراسي الماضي التي تمثلت في مواقفهم الايجابية في التعاطي مع جولات الحوار الاجتماعي الذي أثمر اتفاق 28 يناير ,2004 والدور الذي لعبته في تأطير الأسرة التعليمية وتوفير الظروف والمناخ المناسب لتنزيل الاصلاحات التربوية، كما جسده انخراط الفرقاء الاجتماعيين في حملة التضامن مع ضحايا زلزال الحسيمة الذي ضرب المنطقة صباح الثلاثاء 24 فبراير 2004 وذلك عبر الزيارة الميدانية التي قامت بها المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية للتعبير عن التضامن وإعادة الثقة للأسرة التعليمية ورفع معنوياتها، والتضامن المادي عبر ندائها بالتطوع بيوم أجرة عمل إلى جانب المنحة التي خصصتها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية باسم أسرة التعليم بمبلغ350000 درهم ومبلغ1000000 درهم في حساب بنك المغرب 101 إضافة إلى
مشاركة الهيئات النقابية الجهوية والإقليمية والمحلية جنبا إلى جنب مع ممثلي وزارة التربية الوطنية في إنجاح التدابير البيداغوجية والنفسية والاجتماعية التي ساهمت في تجاوز الأزمة وتحفيز التلاميذ على متابعة الدراسة وإنقاذ السنة الدراسية.
كل هذه المؤشرات تدل على الدور الذي يمكن أن يلعبه الشركاء الاجتماعيون إلى جانب الوزارة التي عليها أن تمعن النظر في علاقتها مع الشركاء بما يسمح بشراكة حقيقية ومحفزة لتفعيل مقتضيات اصلاح المنظومة التعليمية.
1 الرباط في 8 أكتوبر 1999
2 رسالة التربية الوطنية العدد 8 يونيو 2004 ص 12 13
3 المرسوم 2.02.382 الصادر في 17 يوليوز 2002 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية
ذ. سعيد مندريس