في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب إجماع على جعل الخطاب الملكي مرجعا وديباجة لمشروع مدونة الأسرة

انتهت لجنة العدل والتشريع من المناقشة العامة لمشروع مدونة الأسرة الذي يحمل رقم 03 ,70 وبدأت في المناقشة التفصيلية لبنود المدونة، كل بند على حدة، ومن المنتظر أن تنتهي المناقشة داخل اللجنة المذكورة في بداية الأسبوع المقبل انطلاقا من يوم الثلاثاء، وكانت مداخلات النواب في المناقشة العامة قد ركزت على فلسفة المشروع القائمة على مبدإ المساواة والعدل والإنصاف انطلاقا من المرجعية الإسلامية، مع الانفتاح على متغيرات العصر. واعتبرت جل المداخلات أن ما ورد في مشروع المدونة من إصلاحات شكل بحق ثورة هادئة ارتكزت بوضوح على الاجتهاد الرحب من داخل الشريعة الإسلامية والمذهب المالكي دون الانغلاق على المذاهب الأخرى، وجعلت من المساواة أساسا للاجتهادات في المشروع بالمفهوم الضروري للمساواة الذي لا يخرج عن الشرع ومقاصده.
وأوضحت إحدى التدخلات أن نواب الأمة مطالبون أن يكونوا في مستوى المدونة، لأنهم سيناقشون مشروع مدونة الأسرة بعدما صوت عليه المجتمع بكل مكوناته وأحزابه ونقاباته وجمعياته وغير ذلك.
ولم يفت النواب داخل لجنة العدل والتشريع أن يشيروا إلى العوائق والعراقل التي يمكن أن تقف في التطبيق السليم لبنود المدونة، بحيث ركز أغلب المتدخلين على أهمية المساطر التي ينبغي التدقيق فيها ودور القضاء من حيث الكفاءة والاستقامة، وغيرها مما يساهم في إنجاح المدونة وجني ثمارها، خاصة وأن مشروع المدونة أضاف التزامات جديدة على القضاء تحتاج منه مجهودا مضاعفا، تطرح أسئلة كبيرة عن مدى قدرته على الوفاء بها في ظل الظروف التي يعمل فيها.
من جهة أخرى، أثار بعض النواب الانتباه إلى أهمية الجانب التربوي والثقافي، مشيرين إلى أن مشروع مدونة الأسرة سيبقى حبرا على ورق إذا لم تواز المقاربة القانونية لقضايا الأسرة والمرأة مقاربة ثقافية اجتماعية تربوية تغسل الأدمغة من ثقافة عصور الانحطاط، وتحصنها من مرض ازدواج الشخصية فضلا عن محاربة الأمية في الأوساط القروية والهامشية، على اعتبار أن إعادة تشكيل العلاقات داخل الأسرة بشكل سليم تبقى مستحيلة إذا لم تتم إعادة تشكيل العقول التي ستهيأ لها النصوص والمسا طر.
من جانب آخر، ذهب بعض النواب إلى أن نص المدونة لم يعكس بالشكل الكافي ما ورد في الخطاب الملكي، سواء فيما يتعلق بالولاية أو التعدد وغيرها.
وبخصوص تعقيبات وزيري العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية في نهاية المناقشة العامة رحبت بما أبداه نواب الأمة من إجماع على جعل الخطاب الملكي ليوم10 أكتوبر ديباجة لمشروع مدونة الأسرة، حيث أكد السيد محمد بوزبع على أن ذلك من شأنه أن يسهل الأمر في المناقشة التفصيلية لمدونة تضم 400 مادة التي ستحرص على مدى عكس بنود المدونة لمضامين الخطاب الملكي والمبادئ التي أعلنها، وسيوصلنا إلى المدونة نطلبها جميعا، مؤكدا على أن المجتمع المغربي مجتمع وسطي، وأن أي قانون لا يرضيه فلن يكتب له حظ النجاح ولا الاحترام.
وأوضح أحمد التوفيق من جهته أن حضوره الرمزي بالنيابة عن جلالة الملك بين النواب إنما هو لشرح بعض جزئيات التأصيل، وأن التأصيل في حد ذاته غير مطروح كموضوع للمساءلة لأنه هو عينه ماقام به جلالة الملك في الخطاب المشار إليه، حيث رفع الخلاف، مشيرا إلى إيجابية مشروع مدونة الأسرة في تفعيل مؤسسة إمارة المؤمنين التي جمعت بين فريقين متشاكسين وقرب بينهما، بحيث حرصت على الاجتهاد ولم تركن للتحجر، وكبحت في الوقت نفسه جموح المتطلعين لأمور لا تنسجم ومقومات المغرب الثابتة والراسخة، خالصا إلى أن المغرب يجب أن يهنئ نفسه لأنه سيقدم للأمة الإسلامية نموذجا مؤسساتيا دستوريا فقهيا في معالجة قضايا الأسرة بكل مكوناتها.
يشار إلى أن مناقشة مشروع مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تمت وتتم بحضور أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ومحمد بوزوبع وزير العدل، وسعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الأمر الذي اعتبره المتتبعون سابقة فريدة من نوعها في تاريخ البرلمان المغربي أثناء تقديم ومناقشة مشروع قانون داخل لجنة من اللجان الدائمة. وهو ما يعطي لمشروع مدونة الأسرة صبغة خاصة ويفرض معاملة خاصة، لأنه مشروع لم تحله الحكومة على البرلمان بل أحالته عليه أعلى سلطة في البلاد وهي أمير المؤمنين.
أبو بكر