زمن الجدران أو الربيع في المنفى

بقدر خوف أوروبا من موجات النزوح البشري التي تتوالى عليها بوتائر متسارعة، بقدر عشوائية سياستها، بل صبيانية تصرفاتها، في معالجة قضية اللجوء والهجرة.
فقد صار المشهد المخزي نافيا ومكذبا لما تزعمه أوروبا لنفسها من مثل وقيم: ليس هناك من دولة أوروبية اليوم إلا وهي تتفنن في التنصل من واجب استقبال اللاجئين الذي التزمت به في المواثيق الدولية. كل الدول الأوروبية تتهرب، بشتى الذرائع والحيل، من إيواء هؤلاء المساكين المستعدين لركوب جميع المخاطر، وتتقاذف المسؤولية القانونية عن معالجة ملفاتهم تقاذف الكرة بين الأطفال.
بل إن الأمر بلغ الشهر الماضي حد الحرب الكلامية بين روما وباريس عندما أغلقت فرنسا حدودها ونشرت قواتها الأمنية لمنع وصول اللاجئين الأفارقة الذين قادتهم السلطات الإيطالية إلى بلدة فنتيميللي، على بعد خمسة كليومترات من الحدود مع فرنسا، حتى يتمكنوا من امتطاء القطارات المتجهة إلى الأراضي الفرنسية والانطلاق من هناك إلى وجهاتهم المفضلة، أي إلى ألمانيا وبريطانيا والدول الاسكندنافية.
وليس المشهد بجديد. فقد سبق أن سلكت إيطاليا وفرنسا المسلك ذاته عام 2011 عندما تدفق عشرون ألفا من الشبان التونسيين، على مدى الأشهر الثلاثة التي أعقبت سقوط بن علي، على إيطاليا أملا في الوصول إلى بلدان أوروبا الشمالية. إذ قررت السلطات الفرنسية يوم 17 ابريل من ذلك العام منع تحرك القطارات من فنتيلميللي الإيطالية إلى مونتون الفرنسية. فارتأى الناشطون الحقوقيون من الإيطاليين والفرنسيين آنذاك تنظيم رحلة من جنوى الإيطالية نحو نيس الفرنسية على متن «قطار الكرامة» تضامنا مع اللاجئين التونسيين. ولكن تعطيل حركة سكك الحديد حال دون ذلك، فاكتفوا بمظاهرات «تنديد بالحروب والحدود».
ما حصل في 2011 – وقد وثقه المصور الإيطالي سيموني دوناتي في شريط بعنوان: «تونس: الربيع في المنفى» – هو بالضبط ما يحصل في2015. إيطاليا تتعلل بقوانين شنغن التي تنص على حرية التنقل بين دول أوروبا الغربية دون مراقبة على الحدود. وفرنسا تتعلل بالقانون الدولي الذي ينص على أن مسؤولية تولي أمر أي طالب لجوء إنما تقع على الدولة التي دخل أراضيها بدءا وسجلت طلبه أولا.
إيطاليا تقول إنه لا يعقل أن تتحمل هي العبء بمفردها لمجرد أن سواحلها هي الأقرب إلى الضفة الجنوبية من المتوسط، وإنه لا بد من تقاسم المسؤولية على أساس التضامن بين كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبقية الدول الأوروبية تتصنع الصمم وتشيح بوجهها نحو البعيد. لهذا قال وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو أخيرا إن العجز عن معالجة قضية هؤلاء اللاجئين هو بمثابة «لكمة في وجه» أوروبا، بينما استخلص رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي بييترو غراسو الدرس التاريخي الأليم عندما أعلن أن «الحلم، الذي ولد في فنتونتيني، باتحاد أوروبي متكافل يوشك أن يتحطم على صخور فنتيميللي».
كل هذا على خلفية من تزايد الهواجس والرهاب لدى الشعوب الأوروبية الكريمة. فقد رفضت دول أوروبا الوسطى المسماة مجموعة فيزغراد، أي بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا، أخيرا اقتراح الاتحاد الأوروبي توزيع طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء (تماما مثلما رفضته فرنسا). بل إن مظاهرات عنيفة وقعت أواخر الشهر الماضي في براتيسلافا ضد الاقتراح رغم أن حصة سلوفاكيا المقترحة لم تكن تتجاوز 471 لاجئا!!!
أما حكومة فيكتور أوربان اليمينية ذات النزعة الاستبدادية في المجر، فقد أغلقت حدودها مع صربيا وبدأت في بناء «سور واق من المهاجرين»، بارتفاع أربعة أمتار وعلى طول 175 كيلومترا، بسب تدفق اللاجئين السوريين والأفغان الذين يعبرون البلقان، مجرد العبور، في مسعاهم لبلوغ أوروبا الشمالية.
المفارقة، كما لاحظ الباحث السياسي بيار هاسكي، أن المجر قد كانت هي البلاد التي أحدثت أول الشروخ في الستار الحديدي، الأمر الذي أتاح فتح جدار برلين أواخر 1989 على نحو شاع معه الاعتقاد «الساذج» بأن زمن الجدران قد انقضى «في القارة الأوروبية على الأقل»، حسب قوله.
أثناء هذا التذبذب السياسي الأوروبي بين العشوائية والصبيانية مات، منذ بداية هذا العام، أكثر من ألف وخمسمائة لاجىء غرقا قبل الوصول إلى السواحل الإيطالية واليونانية.
كما غرق عام 2014 لوحده ثلاثة آلاف وخمسمائة شخص. أما الحصيلة من عام ألفين إلى2014 ، فإنها لا تقل عن أربعين ألفا من الشباب والنساء والأطفال هلكوا جميعهم أثناء رحلات الفرار من الحرب والبؤس وانسداد الأفق.

المصدر: القدس العربي