منسق المفاوضات مع الولايات المتحدة بخصوص التبادل الحر:الحبوب المغربية مستثناة من مقتضيات الاتفاق وفترة انتقالية بالنسبة للحوم والدواجن

كشف الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري أول أمس بمجلس المستشارين بأن اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة ستبقي الإنتاج المغربي من الحبوب في وضعه الاعتيادي، بما يحافظ على الإنتاج الوطني وعدم المساس بدخل الفلاح المغربي.
وأضاف الفهري، في معرض إجابته عن أسئلة المستشارين، بخصوص انعكاسات الاتفاقية المذكورة على الاقتصاد الوطني أن المغرب، وباعتباره بلدا مستوردا للحبوب، يتفاوض فقط على الشروط التفضيلية التي ستمنح للولايات المتحدة داخل سقف الاستيراد المعمول بها سنويا.
وفي ما يخص اللحوم والدواجن، يفهم من تصريحات المسؤول الحكومي، وهو للإشارة المنسق والمخاطب الوحيد مع الطرف الأمريكي، أن المفاوضات تتمحور حول إقامة معاملات تفضيلية بطريقة تدريجية ومحدودة ومجزأة، وأعلن الفاسي الفهري أن فترات انتقالية طويلة الأمد ستشمل المواد المذكورة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات التقنية المصاحبة والإجراءات الحمائية والتجارية المناسبة بغرض تجنيب الإنتاج الوطني أي انعكاس سلبي.
وزاد قائلا إنه يجري البحث بالمقابل عن سبل التسويق الفعلي للمنتوجات الفلاحية المغربية الطرية والمصنعة حتى يستفاد من إزالة الرسوم الجمركية بالنسبة للمنتوجات الوطنية في التغلب على الإكراهات المرتبطة بتكاليف النقل أو التقنينات الأخرى الجاري بها العمل في الولايات المتحدة حاليا، ومن بين هذه المنتجات خيرات المغرب البحرية التي ستحظى من ولوج حر للسوق الأمريكي، علما بأن هذا الوضع التفضيلي لا يخص سوى مجموعة قليلة من البلدان التي لا تنافس منتوجاتها المصبرات السمكية المغربية.
وفي موضوع لا يقل أهمية عن الملف الفلاحي في المفاوضات، أعلن الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب اتخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على التنوع الثقافي، سيما وأن للمملكة مواقف مبدئية ثابتة بخصوص تشجيع هذا التنوع، وأضاف قائلا أنه دفاعا عن جميع مكونات الثقافة الوطنية، استطاع المغرب الإبقاء على الإعانات الممنوحة من طرف الدولة في الحقل الثقافي الوطني، ابتداء من النشر والتوزيع أو بيع الكتب والمجلات والتسجيلات الخاصة بالأفلام والفيديو والتسجيلات الموسيقية وانتهاء بالبث الإذاعي والتلفزي.
وبخصوص التساؤلات المتعلقة بقطاع الأدوية المستنسخة، قال المسؤول الحكومي إن الموضوع يهم قبل كل شيء ضرورة التزام المغرب بتطبيق أحكام منظمة التجارة العالمية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، بصرف النظر عن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة؛ وأوضح أن هذا الالتزام يتعلق بواجهتين محددتين: أولاهما بحماية براءات اختراع الأدوية، وذكر فيها أن التشريع الوطني يقضي بأن المدة الأقصى لحماية براءات الاختراع هي عشرين سنة، والثانية تهم حماية البيانات السرية في طلب الحصول على رخصة تسويق الأدوية التي تصل مدتها خمس سنوات.
وأضاف أن اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة لا يتضمن أي جديد بالنسبة لالتزامات المغرب داخل منظمة التجارة العالمية باستثناء حماية المعلومات (الإكلينيكية) الجديدة لمدة ثلاث سنوات، شريطة إثبات أن جهدا استثماريا فعليا في البحث توصل إلى الجزيئة الكيماوية الأصلية نفسها بجرعة أخرى أو استحضار آخر لعلاج أمراض مغايرة.
و.م.ع