وزير الخارجية الفاسي الفهري: لن نأخذ بالنموذج الأوربي كما هو وسنحافظ على خصوصياتنـا

أكد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، فيما يخص ملاءمة المغرب لقوانينه مع الاتحاد الأوربي، بعد منحه الوضع المتقدم، إنه لن يتم الأخذ بالنموذج الأوربي كما هو، بل سنحافظ على خصوصياتنا، خاصة فيما يتعلق بالمرأة والطفل، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يمكن الوصول إلى أكبر حدّ ممكن. وفي جوابه حول مدى استعداد المغرب للاستجابة لتحديات المنافسة مع الاتحاد الأوربي، خاصة بعدما أثبتت اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية عجزا كبيرا في ميزان التجاري، ردّ الفهري ، خلال ندوة صحافية، حول الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي، بمقر وزارة الخارجية أول أمس بالرباط، إنه حتى لو حصل عجز تجاري أو غيره مع فهو لفائدة الاقتصاد المغربي. وأضاف الفهري أن المغرب يراهن على دعم الاستثمار الخارجي، وكذا تقوية الاستثمار الأوربي خاصة. وقال الفهري إن المغرب لم يوافق على قرار يمس أو يتناقض مع سياسته الخارجية، وأضاف إن الذين يقولون بأن المغرب سيوظف لحماية حدود أوربا الجنوبية، لا يعرفون الحقيقة، مؤكدا أن المغرب لن يكون دركي أوربا. ونبه المتحدث أنه بالرغم من منح المغرب الوضع المتقدم، فإنه لن يفتح سوقه الفلاحي، إلا بعد أن يعرف ماذا سيكسب، وضرب مثالا بما تم الاتفاق عليه، في اتفاقية التبادل الحر مع أمريكا ، التي لا تشمل الحبوب. حيث كشف أن بالموازاة مع التفاوض حول الوضع المتقدم كانت هناك مفاوضات أخرى تخص قطاع الفلاحة والخدمات. وبخصوص نزاع الصحراء، اعتبر الفاسي أن منح المغرب وضعا متقدما، يمنحه فرصة أقوى للدفاع عن مصالحه العليا، وأكد أنه أجرى مشاورات مع دول الاتحاد، جعلته يتخذ موقفا واضحا، مقتضاه أن هناك جدية ومصداقية في مبادرة منح المغرب الحكم الذاتي، وأن المفاوضات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المجهودات التي تمت منذ أزيد من سنة، إضافة إلى أن تكون مفاوضات واقعية وبتوافق. وبخصوص الخطوات التي قطعها المغرب للحصول على وضع متقدم، كشف الفاسي أن المغرب عمل منذ سنة 2000 على الاستثمار الأفضل لمقتضيات اتفاق الشراكة الأوربية بمختلف أبعاده، كما ساند سياسة الجوار الأوربية مع بروز ملامحها في 2003 لكونها تراعي التمايز واستعداد وقدرة كل بلد. إلى أن تم اعتماد مخطط عمل مغربي أوربي، لهذه السياسة في 2005 لتقوية العلاقات الثنائية عبر حوار سياسي معزز وتقوية التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية وقطاع النقل والاتصالات..واعتبر الوزير أن التطور الذي حصل أسهم في إحداث خلية تفكير، الخاصة ب الوضع المتقدم التي أحدثت في 2003 بين المغرب واللجنة الأوربية. وكشف الوزير أن بالموازاة مع ذلك، تم القيام بجولات واتصالات حثيثة لدى جميع دول الاتحاد الأوربي للدفاع عن الطلب المغربي. وفي يوليوز ,2007 اتخذ القرار رسمي بإنشاء فريق مغربي خ أوربي، بشأن الحصول على وضع متقدم أسفرت جولاته الثلاث تمت خلال ماي ويوليوز وشتنبر من سنة ,2008 عن إعداد وثيقة مشتركة على أساسها منح الاتحاد الأوربي وضعا خاصا للمغرب. حيث أصبح المغرب بموجب ذلك أول بلد في الجوار الجنوبي والشرقي للاتحاد يحظى بهذا الوضع.