بنك المغرب: انخفاض نفقات المقاصة ب54.2%

أكد بنك المغرب أن نفقات المقاصة انخفضت ب 54.2 بالمائة ، وأن النفقات الإجمالية عل صعيد المالية العمومية سجلت نهاية شهر يوليوز تراجعا بواقع 5 بالمائة ، واضاف بنك المغرب الذي عقد اجتماعه الفصلي الاسبوع المنصرم أن كتلة الأجور ارتفعت بنسبة 0,6 بالمائة .
واضاف البنك أن نفقات الاستثمار ارتفعت بواقع 2,6 بالمائة لتصل إلى 34,5 مليار، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 70 بالمائة من المبلغ المبرمج في قانون المالية. بموازاة ذلك، تراجعت الموارد الضريبية بنسبة 0,8 بالمائة ، إثر تدني مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 4,4 بالمائة .
وأخبر بنك المغرب أن المداخيل المتأتية من الهبات، بلغت 1,3 مليار، مقابل 7,2 مليار خلال نفس الفترة من سنة 2014. وفي المجمل، أسفر تنفيذ الميزانية عن تقلص العجز المالي، دون احتساب عائدات الخوصصة، بمبلغ 10 مليار، مما يشير إلى إمكانية تحقيق نسبة العجز المستهدفة في إطار قانون المالية والمحددة في 4,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأعلن بنك المغرب ، خلال الإجتماع ذاته ، أن نسبة النمو بلغت 4,1 بالمائة في الفصل الأول مقابل 2,8 بالمائة سنة من قبل، نتيجة ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12 بالمائة، بعد انخفاضها بواقع 1,6 بالمائة . وعلى العكس من ذلك،
تراجعت نسبة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 3,4 بالمائة إلى 3,1 بالمائة . وأخذا في الاعتبار هذه التطورات والمؤشرات المتاحة خلال السنة، توقع بنك المغرب أن تصل نسبة النمو إلى 4,6 بالمائة في سنة 2015 مقابل 2,4 بالمائة في 2014، نتيجة بالخصوص لتحسن الأنشطة الفلاحية، واضاف البنك انه يرتقب أن تظل وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي محدودة في 3,3 بالمائة.