مدونة الأسرة بعد عشر سنوات من التطبيق

ماذا قدمت المدونة للأسرة المغربية بعد عشر سنوات من تطبيقها,هل استجابت لمشاكل المغاربة, هل استطاعت القضاء أو الحد من مشاكل الحياة اليومية من زواج وطلاق وحضانة وغيرها من القضايا التي تؤرق المجتمع المغربي , ماهي المعيقات التي وقفت حاجزا في وجه التفعيل السليم للمدونة وتحقيق فلسفتها على أرض الواقع, قضايا وغيرها تطرق لها خبراء في المجال ,حقوقيون وجمعويون وباحثون في علم الاجتماع ورجال القضاء في ندوة «مدونة الأسرة بعد عشر سنوات من التطبيق, الحصيلة والآفاق» التي نظمتها الجمعية المغربية لمساندة الأسرة بشراكة مع غرفة الصناعة والخدمات بالبيضاء نهاية الشهر الماضي,تداولت المشاكل التي تقف عائقا بين التطبيق الجيد للنصوص القانونية , والظواهر الاجتماعية التي أصبح يفرزها المجتمع المغربي في ظل أزمة القيم التي تنخره اليوم.
اللقاء افتتحه مصطفى جناح ,الكاتب العام للجمعية المغربية لمساندة الأسرة, مؤكدا على أهمية الندوة التي تستمد موضوعها من راهنية السؤال حول ما حققته المدونة بعد عشر سنوات, وعلى تجاوب المجتمع بكل مكوناته مع القضايا الاجتماعية التي ترهن الواقع المغربي ,كما أثنى على الشراكة المبرمة بين جمعية مساندة الأسرة وغرفة الصناعة والخدمات بالبيضاء التي تسهر على فتح الحوار حول هذه القضايا , وهو ما أكد عليه حسن بركاني رئيس غرفة الصناعة والخدمات, الذي أعطى لمحة عن أهمية موضوع مدونة الأسرة بالمغرب وما يمثله من قضايا اجتماعية كبيرة وانخراط الغرفة في النهوض بهذه القضايا والبحث عن الحلول من أجل مجتمع أفضل, الأمر الذي أكدته الرئيسة السابقة للجمعية الأستاذة زهور الحر التي أثنت على الشراكة المهمة التي تربط الغرفة والجمعية المغربية لمساندة الأسرة , ثم أعطت لمحة تاريخية عما قبل وبعد إصدار مدونة الأسرة بالمغرب كما عاشتها فعليا باعتبارها عضو اللجنة الملكية لإعداد قانون الأسرة , ورئيسة محكمة قضاء الاسرة بالبيضاء سابقا, و وقفت على أهم التحديات التي واجهت إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود.
الأستاذة عائشة الناصري في مداخلتها أكدت على أن مدونة الأسرة حققت مكاسب جديرة بالتنويه , لكن مع ذلك فإن مؤسسة الصلح لم تحظ بالأهمية البالغة والكافية بالرغم من كونها يمكن المراهنة عليها بشكل كبير في التقليل من حدة ارتفاع نسب الطلاق , موضحة أهم المعوقات التي تطال مسطرة الصلح بدءا من السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي أثناء مسطرة الصلح مرورا بمؤسسة الحكمين التي هي شبه معطلة , حتى وإن وجدت فإنها يشوبها ضعف في التكوين وفي ميكانزمات التواصل والوساطة , وصولا إلى مجلس العائلة الذي أبان عن ضعف في التكوين, خصوصا بعد التنصيص على طابعه الاستشاري الاقتراحي,كما استعرضت الأستاذة الناصري جملة من المعيقات التي تطال مسطرة الصلح ومنها كثرة الملفات وضعف تكوين الموارد البشرية و وسائل مؤسسة الصلح, ليبقى الحل البديل لدى الاستاذة هو تفعيل مؤسسة الوساطة ,خصوصا بعدما أبانت عن نجاعتها في العديد من الدول واقترحت في نهاية مداخلتها اعتماد مسطرة الصلح كمهمة تقنية غير قانونية وإحداث مؤسسة القاضي الوسيط.
أما الأستاذ عبد الإله دعال, فقد رأى بعين الباحث في علم الاجتماع بأن أزمة القيم التي تنخر المجتمع المغربي هي السبب الرئيس في فشل الإصلاحات التي قدمت نفسها كحل للمشكلات التي تتخبط فيها الأسرة المغربية رغم تشريع مدونة تستجيب إلى جانب مهم من المطالب التي خاضتها الحركات النضالية النسائية المغربية , متسائلا « إلى ماذا يمكن إرجاع هذا الفشل الذريع الذي يلتهم كل المشاريع الإصلاحية التي يتعاقد عليها المغاربة، خاصة تلك المتعلقة بالأسرة؟»
يرى دعال إننا «بحاجة إلى أن نضع أنفسنا بكل شجاعة أمام مرآة الحقيقة عبر التفكير النقدي العميق والهادئ حول الحاضر والمستقبل,لكن التفكير وحده لا معنى له إن لم يتحول إلى فعل ممارس في الواقع, وهذه المسألة لا تستقيم إلا بتربية الأجيال القادمة على قيم سامية تخلو من الكره والحقد ومن فكر الاقصاء والعداء والميز بكل أنواعه الجنسي أو الطبقي أو الديني. ولكي نؤسس لهذا الفكر على المغاربة أن يتضامنوا رجالاً ونساءً، أسرةً ومدرسةً ومجتمعا مدنيا».
الاستاذ احمد البشيري, قاضي بالمحكمة الاجتماعية قسم قضاء الاسرة ,أكد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية في الاسرة , رهين بإعادة النظر في مؤسسة الصلح وأكد على ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية في المراحل المختلفة لمسطرة الصلح. مقترحا إعادة النظر في قواعد التكييف في العديد من الملفات المعروضة على المحاكم بتحديد مفهوم الشقاق واعتماد جزاء قانوني في كل حالة تثبت فيها اساءة لمسطرة الصلح مع عدم إسناد مهمة إصلاح ذات البين لقضاة الحكم, بل لجهات مختصة وإعادة النظر أيضا في مؤسسة المساعدات الاجتماعيات و تقنين مؤسسة الوساطة الاسرية وإنشاء فضاءات للصلح تكون قريبة في هندستها من البيوت المغربية,واختتم المحاضر بالتأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية في معالجة معوقات الاصلاح خصوصا الامية والفقر.
الحضور النوعي الذي شارك بكثافة في التدخلات أبان عن هاجس تخوف كبير على الأسرة المغربية التي أخذت تنزلق في عالم العولمة غير المضبوط , و أصبحت تنتج مشاكل أخرى قد تهدد استقرارها واستقرار المجتمع ككل .
الندوة بما تحبل به من قضايا كبرى , ونقاشات غنية لمختصين في المجال , فتحت الباب للفن أن يبعث الأمل , حيث قدمت الأستاذة سعاد شوقي عازفة آلة القانون وصلات موسيقية رائعة , كما تميز اللقاء بتكريم العديد من الفعاليات الفنية والجمعوية والحقوقية التي ساهمت كل من موقعها في النهوض بقضايا النساء والمجتمع بصفة عامة وإضفاء صورة مشرفة لمسيرة المرأة المغربية ,وهن الأستاذة نجاة مساعد وكيلة جلالة الملك بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء, الأستاذة عائشة الناصري رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات والأستاذة زهور الحر محامية بهيئة البيضاء والسيد ليلى الحسني عن غرفة الصناعة والخدمات بالدار البيضاء.
وقد خلص اللقاء بمجموعة من التوصيات سترفع للجهات المسؤولة منها :
-إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لمؤسسة الصلح والوساطة
-تغيير المقاربة المعتمدة لمؤسسة الصلح والوساطة من مقاربة ذات بعد قانوني إلى مقاربة ذات بعد تقني واجتماعي يمارسه مختصون
-مأسسة نظام الصلح و الوساطة كجهاز مستقل قبل عرض النزاع على المحكمة
-إعادة النظر في دور المساعدات الاجتماعيات من دور ثانوي تهميشي إلى دور رئيسي اساسي مع ضرورة التكوين بشكل يتلاءم وخصوصية المهمة المنوطة بالمساعدات الاجتماعيات
-الانفتاح على التجارب الناجحة العربية والغربية مع المحافظة على الخصوصية والهوية المغربية
-إنشاء محاكم خاصة بالقضايا الأسرية
-تكوين وتدريب الموارد البشرية العاملة بالمحاكم الاسرية على القضاء الأسري
-ملاءمة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والمرأة والطفل
-الإسراع بإخراج مؤسسة المجلس الدستوري للأسرة والطفولة من أجل وضع سياسة عمومية واستراتيجية عامة وفق تشاركية شاملة لكافة القطاعات المعنية وكذا المجتمع المدني .
-التنصيص على أهمية الإعلام بجميع وسائله في التوعية بأهمية الاسرة في بناء مجتمع متماسك.