الإتحاد الأوروبي يخصص 180 مليون أورو لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب

صادق الاتحاد الأوروبي على حزمة من الإجراءات لفائدة المغرب بالنسبة لسنة 2015 بغلاف مالي إجمالي قدره 180,5 مليون أورو.
وأوضحت المفوضية الأوروبية، في بلاغ لها،الثلاثاء 27 أكتوبر 2015، أن الهدف من هذه الإجراءات، التي تشمل مجموعة من البرامج تهم مختلف القطاعات الاقتصادية، يتمثل في تعزيز تنافسية النسيج الإنتاجي الوطني بما يجعله أكثر فعالية في خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.
وفي هذا السياق، خصص الاتحاد الأوروبي 100 مليون أورو لبرنامج دعم النمو والتنافسية الموجه بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال وظروف عمل المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال دعم تفعيل اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق المقبلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وخصص الاتحاد، أيضا، 60 مليون أورو لبرنامج دعم التكوين المهني والذي يروم ملاءمة أفضل بين التكوين وحاجيات سوق الشغل.
أما برنامج دعم إصلاح السجون الذي شرع فيه المغرب، فقد استفاد من مبلغ 5 ملايين أورو من أجل تعزيز الحكامة الديمقراطية ودولة القانون.
وسيقدم هذا البرنامج الدعم، على الخصوص، لتفعيل سياسات الإدماج الاجتماعي للمعتقلين والأشخاص المحكوم عليهم.
كما تشمل الإجراءات التي صادق عليها الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، تخصيص 10 ملايين أورو لبرنامج دعم إصلاح المنظومة الصحية، و5,5 مليون أورو لإصلاح القضاء.
وتتوزع مجموع هذه البرامج على القطاعات التي تحظى بالأولوية في مجال التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2014 2016 ، والمتمثلة في الولوج المنصف للخدمات الأساسية، ودعم الحكامة الديمقراطية، ودولة القانون والحركية، وكذا التشغيل والنمو المستدام والشامل.