التوحيد والاصلاح: قرار بلمختار خرق سافر للنص الدستوري

أعلنت اللجنة المكلفة بالبرامج والمناهج داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رفضها لمذكرة بلمختار الداعية إلى تدريس المواد العلمية في بعض التخصصات بالفرنسية، ورفعت اللجنة توصية إفى المجلس بضرورة اتخاذ موقف رسمي في بطلانها.
ذلك ما أكده مصدر من داخل اللجنة ليومية "التجديد"؛ مشددا على تنديد أعضاء اللجنة بتوجه الوزارة الذي يعاكس التوجهات الملعن عنها في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية.
وتقوم رؤية المجلس في تعاطيه مع هذه المسألة؛ بالتنصيص على إمكانية تدريس بعض المضامين أو المجزوءات باللغة الفرنسية أو الانجليزية، ما يعني إمكانية شرح وتناول بعض مضامين المواد باللغة الاجنبية وليس اعتماد اللغة الأجنبية في تدريس المادة كلها وإلغاء العربية.
ويأتي قرار بلمختار بفرنسة المواد العلمية في تخصصات العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات الكهربائية بالثانوي التأهيلي؛ بعد أن أعلن في وقت سابق عزمه على التنزيل التدريجي لمضامين الرؤية الاستراتيجية التي خرج بها المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والتي حظيت بمصادقة ملكية.
من جهتها عبرت حركة "التوحيد والاصلاح" عن رفضها لمذكرة الوزير بلمختار؛ معتبرة قراره بتدريس المواد العلمية بالفرنسية خرقا سافرا للنص الدستوري. وأكدت الحركة بعد اجتماع مكتبها التنفيذي أول أمس السبت؛ أن المذكرة الموقعة من طرف وزير التربية الوطنية، ترهن مستقبلنا التربوي لقرارات انفرادية، مشددة على كونها تعاكس التوجهات التي أقرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في الرؤية الإستراتيجية والتي وقع عليها التوافق في مسألة لغة التدريس، ودعا إلى إلغائها احتراما للمقتضيات الدستورية.