حجازي: الدولة عجزت لحد الآن عن استرجاع الأموال العمومية التي نُهبت

قال خالد حجازي، باحث في جرائم المال العام ومكافحة الفساد، إن المغرب بحاجة إلى إحداث هيأة وطنية مستقلة تعنى بتدبير الأموال العمومية المحجوزة وحراسة ومصادرة الأموال المنقولة والعقارية العمومية التي توجد بحوزة المتهمين تكون بديلا عن الأنظمة الموجودة حاليا، على غرار ما هو معمول به في النظام الفرنسي.
وأكد حجازي، أن الأنظمة القانونية والمؤسساتية المعمول بها في المغرب عاجزة عن تحقيق الفعالية في استرجاع الأموال العمومية المنهوبة، داعيا إلى ضرورة مراجعة نظامي الحجز والمصادرة، والعقوبات التقليدية في جرائم المال العام واستبدالها بعقوبات بديلة، متسائلا "ما فائدة سجن ناهب للمال العام أربعة سنوات دون استرجاع الأموال العمومية المنهوبة؟"
وأوضح الدكتور في القانون الخاص، أن الإحصائيات المتوفرة لحد الساعة تشير إلى أن نسبة ضئيلة جدا لا تكاد تساوي شيئا أمام مجموع الأموال المعتدى عليها هي التي استطاعت الدولة استرجاعها، ويتعلق الأمر باسترجاع الدولة 4 ملايير سنتم فقط من أصل 138 مليار سنتم في 621 قضية أمام محكمة العدل الخاصة (المعمول بها سابقا).
وقال حجازي، إن الدولة عجزت لحد الآن عن استرجاع الأموال العمومية التي نُهبت سواء بالاختلاس أو التبديد أو استغلال النفوذ أو غيرها من الجرائم الأخرى، وخلص المتحدث إلى أن لهذه الوضعية المخيفة أسبابا عديدة ومتنوعة قانونية إجرائية، ومؤسساتية، مشدد على ضرورة إحداث ثورة في ما يتعلق بإرجاع الأموال العمومية المنهوبة.
ففي ما يتعلق بقصور الجانب القانوني، أكد حجازي، أن القانون يقيد سلطة قاضي التحقيق في حجز ممتلكات المتهم، موضحا أن سلطة قاضي التحقيق تقتصر في هذه الأثناء على أموال المتهم، والمتحصلة من الجريمة، وهو الأمر الذي يضعف من قدرة الدولة على تتبع الأموال العمومية.
وأكد حجازي في ندوة حركة التوحيد والإصلاح منطقة الرباط، حول "مكافحة الفساد بين مسؤولية الدولة، وأدوار المجتمع المدني"، الجمعة 8 يناير 2016 المنصرم، أن أكبر الآليات التي يتمكن عن طريقها ناهبو المال العام من إفلات ثرواتهم المتأتية من جرائم الأموال العمومية ويقف القانون عاجزا أمامها هي التفويت إلى الأبناء أو الأصول أو الفروع أو الزوج ممثلا لذلك بالموظف الذي يظهر من خلال التقارير المنجزة من قبل أجهزة الرقابة على المال العام كتقارير المجلس الأعلى للحسابات، أنه متابع عن أفعاله، فيقوم بإخفاء ممتلكاته بتفويتها إلى أحد أقاربه أو تمليكها لاسم مستعار.
وفي ما يخص القصور في الجانب المؤسساتي، أشار حجازي، إلى أن المغرب بحاجة إلى مؤسسة عمومية متخصصة في هذا المجال عوض ما هو معمول به حاليا، داعيا من جهة أخرى إلى ضرورة نشر المفتشيات العامة للوزارات خاصة المفتشية العامة للمالية لتقاريرها على غرار المجلس الأعلى للحسابات.
وطالب حجازي، بالسير في مسار المشرع الفرنسي الذي أحدث وكالة إدارة وتحصيل الأموال المحجوزة والمصادرة، موضحا أن تلك المؤسسة لن تكلف المغرب باعتبار أن تمويلها سيكون ذاتيا، مشيرا إلى أن الوكالة الفرنسية يكون تمويها من عائدات بيع الممتلكات المصادرة، علاوة على ما نتج عن الأموال المحجوزة أو التي تمتلكها عن طريق إدارة الأموال المحجوزة والمحفوظة في حساب صندوق الودائع.