الوزير المكلف بالسكنى والتعمير توفيق احجيرة :مشروع القانون جاء لحفظ أرواح والمواطنين وإنقاذ العمران من الاندحار

أرقام مهولة وكارثية تلك التي كشف عنها الوزير المنتدب المكلف بالسكنى والتعمير توفيق احجيرة الأسبوع الماضي بالرباط، والتي تعكس التدهور الشديد للمشهد العمراني في المغرب بفعل الانتشار الطفيلي للسكن غير اللائق والسكن العشوائي، ذلك أن 30 % من الإنتاج الوطني للسكن حاليا هو إنتاج غير قانوني، وأكثر من 4,5 مليون مغربي يقطنون اليوم بسكن غير لائق (أحياء صفيح)، كما أن مدن المغرب تحتضن ألف حي صفيحي يأوي 230 ألف أسرة، وتحتل 4 آلاف هكتار، وهي وضعية تتفاقم بشكل تصاعدي بمعدل 40 ألف وحدة سنويا، ولهذا فإن إيقاف هذا التناسل والتكاثر هو أول أبعاد المقاربة الثلاثية الجديدة للحكومة الحالية لمحاربة السكن غير اللائق، وفي هذا السياق جاء مشروع القانون الجديد المتعلق بسن أحكام بالسكنى والتعمير، والمعروض حاليا على أنظار البرلمان لمناقشته ثم المصادقة عليه، والذي ينص لأول مرة على عقوبة سجنية لمن يرتكب عمدا أيا كان منصبه أو رتبته الوظيفية مخالفة في إحدى المراحل المرتبطة بإقامة سكن (وثائق التعمير، الترخيص، إنجاز البناء...).
وتحدث الوزير احجيرة، في عرض قدمه أمام المديرين المركزيين لوزارته ومندوبيها ومسؤولي الوكالات الحضرية بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، بكثير من الثقة دفاعا عن مشروع القانون سالف الذكر، واصفا إياه بالورش الإصلاحي الذي سيحد من عبث إنتاج سكن غير قانوني يضع حياة آلاف المغاربة القاطنين به في مهب الريح. وللتدليل على خطورة الوضع، أعطى المسؤول الحكومي أرقاما صادمة، إذ إن نصف مليون من سكان مدينة فاس تقريبا (90 ألف أسرة) مهددون بالموت تحت أنقاض منازلهم التي بنيت على أرض هشة قابلة للانحراف بمجرد نزول أمطار غزيرة، أو هزة أرضية خفيفة، أقل مما حصل في زلزال الحسيمة (انظر الصورة المرفقة).
وردا على الانتقادات والمؤاخذات التي وجهها عدد من المهنيين بخصوص المشروع، قال احجيرة إنه وقع تهويل وتضخيم في قراءة مقتضيات مشروع قانون ما زال في طور المداولة، وإصدار أحكام جاهزة بدون تعمق في قراءة المشروع وسماع لرأي الوزارة (الوزارة المكلفة بالسكنى والتعمير)، وأعرب الوزير في المقابل عن استعداد وزارته لتنقيح النص المقدم تبعا لملاحظات النواب والمنتخبين والمهنيين، ولهذا يضيف لم يُشرع في إعداد المراسيم التطبيقية (قدر عددها ب 12 مرسوما) قبل معرفة مآل القانون في المؤسسة التشريعية".
وأجمل المتحدث نفسه في كلمته التي كانت معززة بعرض بصري على الشاشة المؤاخذات التي أبداها نواب برلمانيون ومهنيون ووسائل إعلام في ما يلي: التراجع عن الديمقراطية المحلية، وتجريد الجماعات المحلية من اختصاصاتها، وتقوية أدوار الموظفين والعمال بدون رقابة صريحة، واعتماد خلفية زلزال الحسيمة لاستصدار قانون رد فعل، على غرار قانون مكافحة الإرهاب، وبأن مشروع القانون الجديد جاء بمقتضيات الوسط القروي غير مؤهل لكي تطبق فيه، وقد اعتمد الوزير لتفنيد هذه الطروحات على تقديم عرض منهجي من 5 محاور، كان أولها تقديم الإطار العام لإعداد مشروع القانون، ثم قدم تقييما للمنظومة الحالية للتعمير، وانتقل بعدها إلى ذكر المرتكزات التي استند عليها المشروع (أهمها صيانة أرواح وممتلكات المواطنين، وإنقاذ المشهد المجالي من الاندحار)، وكذا المستجدات التي حواها، ليخلص إلى قراءة في بعض مقتضيات مشروع القانون الجديد مقارنة بالتشريع الحالي، ووضح ما أضيف وما أزيل وما احتفظ به من صلاحيات واختصاصات للأطراف المتدخلة في قطاع البناء والتعمير، وهي: المجالس الجماعية وعمال الأقاليم، والمهنيون (المهندسون المعماريون والمهندسون المختصون
والمهندسون المساحون).
وختم الوزير احجيرة بمحور تطرق فيه إلى الأهداف الكبرى التي يراد تحقيقها بهذا المشروع، وعلى رأسها الحد من إنتاج السكن غير اللائق وتمنيع القطاع المنظم المنتج للسكن القانوني، وتأهيل التراب الوطني للاستعداد للتنافسية الدولية.
محمد بنكاسم