الحكومة الإسبانية تخفف من شروط تسوية أوضاع المهاجرين

قررت الحكومة الإسبانية أول أمس (الاثنين) التخفيف من شروط تسوية أوضاع المهاجرين غير الحاصلين على شهادة الإقامة بإسبانيا.
وأكد مصطفى المرابط، رئيس جمعية المهاجرين والعمال المغاربة بإسبانيا، أن الحكومة الإسبانية استجابت لمطالب النقابات ويتعلق الأمر باعتماد آلية للإحصاء بخصوص شهادة الإقامة، وذلك عبر الإدلاء بوثائق تتبث إقامة المهاجرين بإسبانيا غير المسجلين في سجلات البلديات قبل يوم 7 غشت .2004
وأوضح المرابط أن مجلس الإحصاء سيحدد الوثائق المطلوبة من أجل أن يدلي بها المهاجرون لدى البلديات من أجل الحصول على شهادة الإقامة وغالبا ما تكون وثائق إدارية مثل وصل الماء والكهرباء أو شهادة من إحدى المحاكم أو شهادة مدرسية لأحد أبناء المهاجرين شريطة أن تكون الشهادة مسلمة قبل 7 غشت من سنة .2004
واعتبر المرابط أن حصيلة تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين المغاربة هزيلة جدا رغم مضي ثلث المدة المحددة لذلك، موضحا أن عدد ملفات المغاربة التي تم وضعها 45 ألف ملف من أصل 313 ألف ملف.
وأرجع الأسباب إلى عدم توفر العديد من المهاجرين على عقود العمل بسبب رفض أرباب العمل منحها لهم، إضافة إلى أن هناك منافسة لليد العاملة المغربية من دول أخرى خاصة مهاجري أمريكا اللاتينية.
وأضاف المرابط أن الاتفاق جاء عقب اجتماع عقد بين وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية وممثلين عن النقابات العمالية وأرباب العمل .
وشهدت إسبانيا منذ انطلاق عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين العديد من الحركات الاحتجاجية للضغط على الحكومة الإسبانية من أجل نهج سياسة المرونة بخصوص شروط تسوية أوضاعهم.
يذكر أن آخر حركة احتجاجية شهدتها إسبانيا خلال الأسبوع الماضي كانت تلك التي قام بها 400 مهاجر لا يتوفرون على أوراق الإقامة في برشلونة وهو ما اعتبره مندوب الحكومة الإسبانية في كاطلونيا عملا يشجع شبكات المافيا على التغرير بالمرشحين للهجرة السرية.
يشار إلى أن عملية تسوية أوضاع المهاجرين بدأت يوم 7 فبراير الماضي وستنتهي يو 7 ماي وقد وضعت الحكومة الإسبانية شروطا لذلك من بينها توفر العاملين على عقد شغل وشهادة حسن السيرة ووجود اسمه ضمن قائمة الإحصاء بإحدى البلديات قبل 7 غشت .2004
خديجة عليموسى