عبد العزيز العماري: المجتمع المدني شريك للدولة في تنمية الوطن

نوه عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في كلمته يوم الأحد 13 مارس 2016 بالمصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتقديم الملتمسات التشريعية والعرائض إلى السلطات العمومية وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني في ذكراه الثانية بالرباط تحت شعار "المجتمع المدني أساس للديمقراطية التشاركية".
وأشاد العماري بمركز الاتصال والتوجيه الخاص بجمعيات المجتمع المدني المكلف بالتواصل مع مختلف الفاعلين الجمعويين لمواكبتهم ومدهم بالمعلومات الضرورية، من أجل تسهيل الخدمات المنوطة بهم على المستوى المحلي والجهوي والوطني.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بمسرح محمد الخامس ، على أن المجتمع المدني أصبح شريكا أساسيا للدولة في تنمية الوطن، بفضل الأدوار الدستورية الجديدة التي أصبح يضطلع بها، باعتباره نموذجا للديمقراطية التشاركية وللتضامن الاجتماعي. معتبرا ذلك فرصة لتثمين الجهود والأنشطة التي تقوم بها مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وكذا تقييم عملها واستشراف آفاقها المستقبلية.
وذكر الوزير، في هذا الاحتفال الذي حضره عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، بأن تخليد هذه الذكرى، ينسجم مع توجيهات الملك محمد السادس يوم 23 ماي 2014 لاعتماد الثالث عشر من شهر مارس يوما وطنيا للمجتمع المدني، تأكيدا على المكانة المتميزة التي أولاها دستور المملكة للفاعل المدني، من خلال تنصيصه على مجموعة من الأدوار الدستورية التي ارتقت به إلى مستوى الشريك الأساس في صناعة القرار وفي تتبع السياسات العمومية وتقييمها.
وبخصوص إرساء دعائم الديمقراطية التشاركية، ذكر العماري، بأن المملكة قطعت أشواطا كبرى بخصوص تنزيل المقتضيات الدستورية عبر إعداد القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية وفق مقاربة تشاركية انخرطت فيها كل الأحزاب السياسية وصادق عليها البرلمان بغرفتيه.
وفي هذا الصدد، أكد العماري أن هذه القوانين نصت على آليات تشاركية للحوار والتشاور من أجل تيسير مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في إعداد برامج العمل على مستوى الجهة والإقليم والجماعة، مذكرا في هذا الإطار، بمختلف اللقاءات الجهوية التي عقدتها الحكومة، تنزيلا لهاته الآليات التشاورية، مع مختلف هيئات المجتمع المدني لتقوية الشراكة بين الدولة ونسيج المجتمع المدني والجماعات الترابية.