الحكومة تصادق على مدونة التجارة وتسن أحكام خاصة بأجال الأداء

صادق المجلس الحكومي يوم الخميس 24 مارس 2016 على مشروع قانون رقم 115-49 بتغيير وتتميم القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
وتهدف التعديلات المقترحة- حسب بلاغ الحكومة- إلى ملائمة هذا القانون بهدف توفير متطلبات حسن تطبيقه وذلك على إثر الصعوبات العملية التي أسفر عنها تنزيل هذا القانون منذ دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 6 أكتوبر 2011، وذلك بغية تحقيق الغايات المتوخاة والمتعلقة أساسا في حماية المقاولات ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والمساهمة في الرفع من جاذبية بلادنا وإنعاش الاستثمار.
كما تهدف التعديلات المقترحة -حسب البلاغ- إلى تطبيق مقتضيات هذا القانون على المؤسسات العمومية التي تمارس بصفة اعتيادية أو احترافية الأنشطة التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، واستحقاق التعويض عن التأخير بالنسبة لهذه المؤسسات ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة كما هي محددة في الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل. كما يهدف هذا المشروع إلى تدقيق طبيعة الجزاءات المالية الناتجة عن التأخر في الأداء، ومنح التجار إمكانية تحديد أجل أداء أقصى يتجاوز الأجل المنصوص عليه في القانون بموجب اتفاقات مهنية في قطاع معين، لمدة لا تتجاوز 31 دجنبر 2017، وذلك اعتبارا للتدرج في تطبيق مقتضيات القانون، بالإضافة إلى إحداث مرصد لآجال الأداء بهدف السهر على تتبع ممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء، وتقديم الاستشارة للسلطات العمومية في كافة المسائل المرتبطة بهذه الآجال.